طالب الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، خلال بيان له صدر مساء اليوم الجمعة، بإلغاء المادة 35 المستحدثة في قانون الشهر العقاري، والتي وافق عليها مجلس النواب فى أغسطس 2020، مؤكدا أن المادة تحمل شبهة عدم الدستورية، لا سيما وأنها تجور على الملكية الخاصة، وتحرم المالك من الانتفاع بملكه الخاص، إلى جانب أنها تجور على حقوقه الدستورية لإجباره على إتيان عمل هو حر الاختيار فعلى الإطلاق.

كما انتقد الائتلاف حجب مرافق الدولة وخدماتها المقدمة للشعب بشكل متساوي في الحق، لمجرد أن صاحب العقار لم يسجل سند ملكيته، مشددا على أن استخدام المرافق حق لكل مواطن، وهي سند حيازة وليست سند ملكية، ولا يجب ربط إدخال المرافق بتسجيل العقار.

هذا ودعا ائتلاف الأحزاب المصرية المعنيين، إلغاء نسبة ال 1% التي ستأخذها نقابة المحامين حسبت المادة المستحدثة، إلى جانب إلغاء نسبة الرسوم القضائية، وتخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون 1٪، مع عدم إلزام المشتري بسدادها؛ وإنما إلزام بذلك.

وأشار البيان إلى ضرورة عدم توقف إجراءات تسجيل العقارات قبل دفع الضريبة التصرفات العقارية، بالاضافة إلى تنظيم إجراءات العملية، وإنجازها من خلال شباك واحد.