حددت  محكمة النقض جلسة 10 مارس المقبل للحكم فى طعن  زياد العليمى ورامي شعث نجل وزير خارجية فلسطين الأسبق  و11 آخرين على قرار محكمة للجنايات بإدراجهم بقائمة الإرهابيين  على خلفية اتهامهم فى قضية خلية  الامل

جدير بالذكر أن النائب العام تقدم بالطلب ١ لسنة ٢٠٢٠ قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمى ورامى شعت و١١ آخرين بقائمة الارهابيين.

وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (الخامسة-أ) إرهاب، والمنعقدة بغرفة المشوره قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة)

وأصدرت المحكمة ذلك القرار في ١٦ أبريل ٢٠٢٠، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد (٩١) تابع في ١٨ أبريل ٢٠٢٠.