أقام عبدالرحمن عوف المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإلزام الجهة الإدارية بنشر اقرار الذمة المالية للوزراء السابقين والحالين منذ 30 يونيو ونشرها بالجريدة الرسمية طبقٱ للدستور.
أختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٨٧٨٢ لسنة ٧٥ قضائية،كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهما
وذكرت الدعوى، أنه منذ قيام ثورة 30 يونيو وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تخطو مصر خطوات واسعة فى مكافحة الفساد فى شتى المجالات وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولى والإقليمى.
وتابعت أن، مصر قامت بثورة أجتماعية وأقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع،وذلك على نحو يحقق نمو اقتصادى واسع من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضحت الدعوى، أنه منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر حكم الفصيل الإخوانى وتشهد مصر ثورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذى استشرى على مدار قرون عديدة.
واشار أن المادة ١٦٦ من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب وبعد تركها فى الجريدة الرسمية وهو مالم يحدث حتى الآن.