تلقت وزارة الطيران خطابا من وزارة الخارجية اليوم بشأن فتح الأجواء المصرية مع دوله قطر، والسماح بتسيير رحلات بين البلدين.

ورجحت المصادر أن يبدأ تفعيل القرار خلال ساعات، ومن المحتمل تحديد جدول الرحلات خلال الأسبوع الجاري بهدف إعادة تنظيم الرحلات الجوية بين البلدين، بعد أن توقفت الحركة منذ أكثر من 3 سنوات بسبب قطع العلاقات بين الرباعي العربي والدوحة. 

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في 5 يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب والجماعات الإرهابية، واحتجاجًا على تدخل الدوحة في الشؤون الداخلية للدول. وأدى قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة إلى إغلاق كافة المعابر البرية والبحرية والجوية معها. وكانت مصر للطيران تنطم 3 رحلات أسبوعيًا مع قطر قبل المقاطعة.

ووقعت مصر على اتفاق العلا الذي يعيد العلاقات إلى طبيعتها بين الدول الأربع وقطر بعد قطيعة دامت منذ 5 يونيو 2017.

ونفت قطر صحة تقارير إعلامية مصرية حول شروط الاتفاق حول مبادئ المصالحة مع دول المقاطعة، موضحة أن الخلافات الثنائية مع مصر سيتم حلها في محادثات بين الطرفين. 

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" نشرت الخميس الماضي، حول ما نشر في الإعلام المصري عن اشتراطات في الاتفاق: "مع احترامي لإعلام جمهورية مصر العربية الشقيقة.. لكن ما يصدر عن الدول والحكومات شيء آخر". وبالنسبة للعلاقات مع مصر، أوضح آل ثاني أن ما تم توقيعه في قمة العلا هو وثيقة مبدئية تنص على مبادئ ويتم بحث مسائل العلاقات بشكل ثنائي، مبينا: "مصر دولة طرف في الأزمة ونحن لدينا مشاغلنا وهم لديهم مشاغلهم وهناك اجتماعات ستعقد بين الأطراف لبحث حلول مستقبلية وبحث مشاغل الجميع". 

وأضاف أن التفاصيل سيتم بحثها مع كل دولة بشكل منفصل، لأن كل دولة تختلف عن أخرى وستكون هناك مناقشات ثنائية لكل دولة من الدول الأطراف. وحول الشروط الـ13 وما إذا كان قد تضمنها الاتفاق، أكد آل ثاني أنه لا توجد هناك شروط على أي دولة من دولة أخرى، موضحا أنه "هناك خطوات تبادلية بين الدول، فمن جهة دولة قطر هناك قضايا نشأت بسبب الأزمة وهناك إجراءات اتخذت من الدول الأربع ومن الطبيعي أن يكون هناك سحب أو وقف لهذه الإجراءات والعودة بشكل طبيعي والعمل على إغلاق القضايا بشكل قانوني".

وقبيل القطيعة المنتهية كانت هناك نحو 10 سنوات من التوتر والأزمات بين مصر وقطر، لم تنجح خلالها فترات التهدئة القصيرة، التي شهدتها أحيانا، في إنهاء الخلافات التي ظلت تتسع أكثر بين البلدين.

 وتعترض مصر على تناول قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية الأحداث بها، ودعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في مصر، وذاب جليد العلاقات بين البلدين  3 أشهر فقط ، إثر مبادرة مصالحة جاءت بدعم من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. 

وشهدت العلاقات منذ منتصف العقد الأول من الألفية الثانية كثيرا من الفتور والتنافس على الدور السياسي في المنطقة العربية، بعد أن سعت قطر للعب دور إقليمي، خاصة في القضية الفلسطينية. ووصلت العلاقات بين مصر وقطر، إلى أسوأ مراحلها عام 2008 عقب الحرب الإسرائيلية على غزة ودعم قطر حركة حماس التي كانت على علاقة متوترة مع نظام مبارك. كما فتحت الدوحة أبوابها وقناتها الفضائية أمام معارضي نظام مبارك مثل الدكتور سعد الدين إبراهيم والشيخ يوسف القرضاوي، وهو ما كان يرفضه دائما نظام الرئيس الأسبق. مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 ضد مبارك، شهدت العلاقات بين البلدين تحولا كبيرا، حيث دعمت قطر الثورة. 

كما قام أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة بزيارة مصر في مايو 2011، وسحب مرشح بلاده لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، كي تحتفظ مصر بهذا المنصب. اتسع الود بين البلدين وقام الأمير القطري بزيارة مصر في 2012، وعقدا قمة ثنائية لبحث تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي. التقارب القطري - المصري خلال عام انتهى في يوليو2013، حيث استقبلت الدوحة عددا من قيادات جماعة الإخوان، وشخصيات سياسية داعمة لهم، غادروا مصر إثر عزل الرئيس الأسبق، كما أصبحت قناة «الجزيرة» النافذة الإعلامية الأولى للجماعة. 

 وبالتوازي، قامت قناة «الجزيرة» القطرية بشن حملات إعلامية ضد السلطات المصرية، وكذلك الجيش المصري، وكانت دائمة الوصف لـ«30 يونيو» بأنها لم تكن ثورة شعبية. ومع وصول السيسي للحكم، لم تتغير السياسة القطرية تجاه مصر، ولم تتحول «الجزيرة» عن نهجها، إلى أن حاول العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز عقد مصالحة بين كل من مصر وقطر؛ واتخذت قطر خطوات كثيرة لتحسين علاقاتها مع القاهرة، مثل وقف مهاجمة مصر في قنوات «الجزيرة» التابعة لها، وترحيل بعض قيادات الإخوان إلى تركيا، قبل أن تعاود انتقاداتها للحكم من جديد في مصر حتى حدثت المقاطعة في 2017.