امتدادا للقرارات الادارية التى تثير كثيرا من تساؤلات المواطنين بقنا مؤخرا فوجىء الجميع بقرار تغيير فى مجلس ادارة نادى الفتيات وهو النادى الوحيد بمصر المخصص فقط للفتيات والسيدات وبه حمام سباحة وصالة ايروبكس مميزة ومكتبة وقاعة متعددة الاغراض ومزيدا من الأنشطة الاجتماعية والرياضية التى تهم حواء.
القرار الخاص بالتغيير وان كان يستند الى صحيح القانون فى نصفه فقط بحيت تم تكليف السكرتير العام المساعد بقنا برئاسة مجلس الادارة بسبب اقاله السكرتير العام بقنا قبل ايام " وهى الإقالة التى يرفض مكتب وزير التنمية المحلية او الامانة العامة بالوزارة او حتى محافظ قنا التحدث عن اسبابها حتى الان وخاصة انه كان من الشخصيات ذات الخبره الادارية القويه فى المحليات داخل المحافظة " ومع العلم أن أساس رئاسة مجلس الادارة هى للمحافظ بصفته طبقا للائحة الداخلية او السكرتير العام فقط حال تكليف المحافظ له ولم تتحدث اللائحة مطلقا عن سكرتير عام مساعد.
الغريب هو قيام الشؤون القانونية بالمحافظة وبالاتفاق بليل مع الادارة التنفيذية بالنادى على تعيين امين صندوق جديد بالنادى دون سبب واضح وبل فى تخطى صارخ للقانون حيث ان من تم تعيينه ليس عضوا بمجلس ادارة النادى ولم يصدر له قرار تعيين بالمجلس بعد وانما تخطى اللائحه بتعيينه امينا للصندوق ومع كونه موظف بديوان عام المحافظه فى محاوله غريبه للسيطره على مقتنيات اهم واشهر نادى نسائي فى الشرق الاوسط .
