تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ بإقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى الحكومة بشأن انتشار ظاهرة الألقاب الزائفة في مصر، وأن مصطلح "الألقاب محفوظة" لم يعد كما كان في الماضي ، حيث فقدت قيمتها ومعناها مع انتشار ظاهرة المسميات الألقاب الزائفة، واغتصابها دون وجه حق لمن هم لا يمتلكونها ولما تمثله هذه الظاهرة من سلبيات علي المجتمع وخلق حالة من الفوضي القانونية تستدعي سرعة احكام الرقابة علي مانحي هذه الألقاب الزائفة.
وأوضح الجندي، أن هذه الألقاب الزائفة والكيانات الوهمية يقع العديد من المواطنين ضحيتها، فهناك من يلقبون أنفسهم بأطباء أو بسفراء للنوايا الحسنة أو سفراء للسلام العالمي ..إلخ، فجميع هذه الألقاب تمنح من كيانات وهمية يبيعون هذه الألقاب بمقابل مادي يصل إلي 1200 جنيها وفقًا لأحد التحقيقات الصحفية، حيث تبيع هذه الكيانات الوهمية الألقاب الزائفة مقابل المال، دون النظر للعواقب السلبية علي المجتمع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن هناك من يتاجر بقصة التحكيم الدولي واخري بشأن التنمية البشرية، في الوقت الذي نصت المادة 37 من القانون رقم 197 لسنة1983 والتعديلات الواردة عليه، فان لقب مستشار هو حق للمحامي المقيد امام محاكم الاستئناف والنقص، وله دراية وخبرة بالقانون ولا يجوز أن يطلق علي القاضي لقب مستشار لانه لا يُستشار، بل يقضي ويحكم ولا يجوز ان يكون مستشارًا أو يعطي استشاره بمقابل أو دون مقابل لأن ذلك يتعارض مع طبيعة العمل القضائي في الحياد والنزاهة.
واختتم الجندى قائلاً: "بعض المحتالين يستغلون جهل البسطاء المقترن بطموحهم في الحصول على مكانة اجتماعية للنصب عليهم وبيع الوهم لهم ليتربحوا من ورائهم، ويجب تشديد الرقابة على المراكز التي تقدم دروس وتدريبات للشباب ومتابعة الإعلانات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة رصد أي مخالفة أو محاولة نصب دون الإنتظار لوقوع ضحايا وتقدمهم بلاغات".
واستكمل: علينا تشديد عقوبات استعمال كارنيهات تحمل صفة "مستشار تحكيم دولي" أو "مستشار في العلاقات الدبلوماسية" أثناء التعامل مع المواطنين، وفي حالة وجود أي كارنية يحمل صفة دولية من جهة أجنبية لابد أن يزيل بخاتم أو شعار خاص من قبل وزارة الخارجية لكي يعتد به في مصر، وذلك منعًا للتحايل واستغلال عدم إلمام المواطنين والموظفين الحكوميين بالجهات الدولية الأجنبية تشديد عقوبات انتحال الصفات والألقاب في قانون العقوبات المصري، وأخيراً يجب عدم التعامل مع أي شهادة جامعية غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
