أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي  عدداً من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ ، والتي أقيمت عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى
تضمنت الأحكام ٤٨ طعنا بالرفض بينما ٦٠ طعنا قضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظرها وقررت إحالتها للنقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجتهم في المرحلة الأولي بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدي صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركزا قانونيا.
وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت أحكاما بعدم القبول لـ ٥ طعون
كانت المحكمة الإدارية العليا قد تلقت نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ومن ضمن الطعون المقامة؛ طعن واحد من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، و5 طعون من البحيرة، و7 طعون من الإسكندرية، وطعنين من قنا، وطعنين من الفيوم، و3 طعون من البحر الأحمر، وطعنين من أسوان، وطعنا واحدا من الأقصر، وطعنا واحدا من مطروح، و5 طعون من سوهاج، و3 طعون من بنى سويف، و4 طعون من أسيوط