التقى اليوم الأحد  المستشار النائب العام بالسفير «لياو ليتشيانغ» سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب جمهورية الصين الشعبية لدى «جامعة الدول العربية»، والسيد «لي إكسين» مدير القسم السياسي بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، في حضور «مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام».  

 أكد الطرفان خلال اللقاء أهميَّةَ العلاقات الثنائية بين البلدين، وترابطَ العلاقات بينهما على الجانبيبن الرسميِّ والشعبيِّ، وقد نقل «السفير الصيني» دعوة «النائب العام الصيني» إلى «النائب العام المصري» لزيارة الصين؛ لبحث سبل التعاون القضائي المشترك بين البلدين.

وعلى صعيد التحقيقات التي تجريها «النيابة العامة المصرية» في القضية المتهمة فيها المدعوة «حنين حسام» أكد السفيرُ الصينيُّ تَفهُّمَ «شركة بيجو الصينية» للجُرْم المرتكب منها، واحترامَ أحكامِ القضاء الصادرة ضدَّها، كما أكد أن الشركة الصينية تلتزم بكافة الإجراءات القانونية المصرية وعادات وتقاليد المجتمع المصري، وأن كل دورها توفير منصة للتواصل الاجتماعي، وأنها علمت من خلال التحقيقات التي أجرتها «النيابة العامة» الأفعالَ التي قد تُشكل جُرمًا في القانون المصري، وأنها ستراجع مستقبلًا ما يُنشر على مِنصتها.

هذا، وقد أكد « المستشار النائب العام» للسفير الصيني استقلاليَّةَ «النيابة العامة» في أعمالها، وعدم التأثير فيها بأي عامل خارجي، وذلك في إطار الأنظمة القانونية المصرية لتحقيق العدالة الناجزة، وأكد أنَّ التحقيقات ضد مسئولي الشركة الصينية المذكورة تجري وفْقَ صحيح القانون، في ظل التفرقة بين المسئولية الفردية ومسئولية الشركة، والتي لذلك لم تُتخذ أية إجراءات تحفظية ضدَّها، مؤكدًا استمراريَّةَ التحقيقات حتى تاريخه.

وفي نهاية اللقاء أكد « المستشار النائب العام» استمرارَ التعاون بين السفارة ومكتب النائب العام، وترحيبه بالتعاون القضائي المشترك مع «النيابة العامة الصينية».

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمة حنين حسام تعاقدت قبل عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركون فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم. وأضافت التحقيقات أن المتهمة تواصلت إلكترونيًا مع مديرة الشركة – صينية الجنسية – والتي ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، ثم أرسلت إليها تعاقدًا إلكترونيًا بينها والشركة على تصويرها شهريًا نحو عشرين مقطعا مصورا لنفسها حال أدائها بعض الأغاني ونشرها عبر التطبيق بعناوين مختارة (Hashtags). 

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة كانت تتقاضى نحو أربعمائة دولار شهريًا بتحويلات بنكية، على أن يزيد أجرها بزيادة متابعيها عبر التطبيق، وأنها اعتادت خلال العامين على تصوير ونشر المقاطع التي حددتها الشركة لها وكان غالبية متابعيها من الأطفال والشباب، وتقاضت أجورها عنها والتي تحددت بأعداد المتابعين لها ولحساباتها بسائر تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى.