قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

ويبلغ عدد المسجلين في قاعدة الانتخابات ولهم حق التصويت نحو 62 مليونا و900 ألف ناخب فيما أدلى 8 ملايين و900 ألف ناخب بأصواتهم طبقا للبيانات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات،  بما يعني إحالة نحو 54 مليون مصري إلى النيابة لتخلفهم عن التصويت.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، اليوم الأربعاء اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.

وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى فى التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى فى المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

وبتطبيق مقتضي الماده ٥٧من  قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه

وكانت الهيثة الوطنية للانتخابات قد أكدت بداية اكتوبر 2018 أنها ستحصر عدد المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الذي اقترب من 30 مليون مواطن، وترسل كشوف الأسماء إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها، تطبيقًا لأحكام القانون فيما يتعلق بتوقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وأضاف المصدر أن النيابة العامة توقع على الكشف وإقرار الغرامة على الممتنعين عن التصويت واتخاذ إجراءات تحصيلها، أما المواطنون الذين تخلفوا عن التصويت بسبب عذر؛ فيمكنهم التقدم بما يفيد أسباب امتناعهم عن التصويت، كعذر طبي، أو سفر مفاجئ، أو غيرها. غير أن الغرامة لم تطبق وقتها