يعد ان قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى تشكيل لجنة لبحث مخالفات رؤساء المدن والاحياء بجميع المحافظات وضبط المخالفين فى منح رخص البناء والهدم بالمخالفه للقانون واعطاءه تعليمات مباشرة للحكومه بهذا الامر ,

هل تنظر حكومة " مصطفى مدبولى " رئيس الحكومة مره اخرى الى ما يحدث فى اقصى جنوب الصعيد وتسال عن مابها من مخالفات وتحالفات للخارجين عن القانون ,

هل تنظرالحكومة  الى مدينة " نجع حمادى " بمحافظة قنا والتى تعد اكبر مدن قنا ويرفض وزير التنميه المحليه تعيين رئيسا لها هى وعاصمه المحافظة مدينة " قنا " دون توضيح السبب ,

مدينة " نجع حمادى " التى سجلت حتى الاول من يونيه 2020 ما يقارب 31 الف و 225 مخالفه بناء وتحقق مباحث الاموال العامه فى 12 قضيه تخص مخالفات بناء بها وتجرى النيابه الادريه تحقيقات فى 124 قضيه مخالفات بناء ايضا بها 

هذه المدينه التى شهدت مؤخرا نوعا اخر من المخالفات تمثلت فى المتاجرة بتنفيذ قرارات الازالة ومحاوله الالتفاف حول القرارات وتنفيذه على " الغلابه " وفقط ومنع تنفيذه على تجار الفساد العقارى هناك 

لا احد يشكك فى حزم وحسم اللواء " اشرف الداودى " محافظ قنا فى محاربه الفساد والفاسدين ولكن المشكله الحقيقيه ان هناك شبكه من المتفعين تمنع تماما الصوره الكامله فى الوصل للمحافظ وتبقى حائلا بينه وبين هذا النوع من القضايا ,

اغرب القضايا هو ما تم الحديث عن تغيير تواريخ المخالفات حتى يتثنى لها الاستفاده من قانون التصالح بالاضافه لتوقيع عقد هدم للعقارات المخالفه بتاريخ 5/6 الماضى تم تحديد بند بها يتحدث عن تخفيض العطاء المقدم بنسبه 2% يتيح للشركه التى تم ارساء المناقصه عليها التعرف على العروض الاخرى قبل اتمام المناقصه وهو امر معروف لدى العالمين ببواطن الامور فى المحليات 

الطريف ان المحافظه ارسلت لجنه ثلاثيه للبحث فى هذه القضايا بها عضو من الاساس بالغ سن المعاش ولا وضع قانونى له واخر كان قد تم ايقافه قبل عام قبل ان يعود مره اخرى لمنصبه منذ نوفمبر الماضى وثالث لاعلاقه له بالعقارات 

هذه اللجنه وغيرها تحاول دائما اخفاء الحقائق عن قيادة المحافظة لاسبابها الخاصه وتفننت فى احداث وقيعة بين قيادة المحافظه ومن يعتقدون انهم يكشفون المخالفات حتى تظل الامور على عوائنها ..