قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن عودة جميع الأنشطة الاقتصادية للفتح بعد أكثر من 100 يوم على الإغلاق هي عودة مشروطة برهن الوعي الجمعي للمواطنين والإلتزام بكافة التدابير والإجراءات الصحية التي أعلنت عنها الحكومة كشرط لإعادة عمل القطاعات الاقتصادية المتوقفة.
وأضاف النائب، الحكومة ستراقب مدى إلتزام المواطنين بالإجراءات المعلنة والتقييم المستمر لفاعلية هذه الإجراءات واستمرار العمل بها إذا تعاون الجميع في العبور بهذه المرحلة إلى بر الأمان.
وأردف السلاب، الدولة لن تتهاون مع المخالفين والمجازفين بصحة الشعب المصري، وستعكف جميع الأجهزة الرقابية في الفترة المقبلة على متابعة ومراقبة الوضع العام على أرض الواقع لرصد أي مخالفات أو عدم الإلتزام بالإجراءات المفروضة لإستئناف الحياة، فالهدف من هذه الإجراءات هو الحماية والوقاية المسبقة من الأخطار المحتملة وعدم تعريض أمن وصحة المواطنين للخطر وليست للتضييق على أحد، فالعودت للحياة الطبيعية لا يعني إهمال معايير السلامة الصحية بل يجب تشديدها أكثر عن ما كان عليه الوضع أثناء الإغلاق.
ويناشد النائب جميع المواطنين الالتزام بكافة التعليمات الوقائية والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة حتى لا نضطر إلى إعادة الإغلاق مرة أخرى في حالة التهاون وعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء كشرط أساسي لاستئناف الحياة.
