تجرى النيابة العامة البحر الأحمر، تحقيقاتها، في واقعة استلاء السيدة "د. أ" وآخرين، على فيلا تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه بالمنطقة السياحية مجاويش بالغردقة بطريق التحايل على شقيق صاحب الفيلا، بناءا على توكيل عام حرره له شقيقه لتواجده في بولندا.

وكانت البداية مع قيام "خ. غ. أ" بتوثيق توكيل عام رسمي لشقيقه "ع. غ" لتصرف فى قطعة أرض مساحتها 194 متر مربع مقام على جزء منها الفيلا رقم 2 جزء 48 /ه/2 وهي فيلا مكونة من دورين بالمنافع كاملة التشطيب وباقي الأرض فضاء مقام عليها حمام سباحة، وذلك نظرا لتواجده خارج البلاد في دولة بولندا.

وبعرض الفيلا للبيع تقدمت سيدة تقيم بالغردقة لشرائها، وبعد معاينة الأرض، وتمكنت من نقل ملكية الأرض والفيلا إلى حوزتها بعقد ابتدائي تم تحريره بموجب التوكيل الرسمي من صاحب الفيلا الى شقيقه بمبلغ 95 ألف جنيه فقط بشكل صوري حيث لم تدفع أي مبالغ رغم أن الفيلا تتعدى قيمتها الفعلية الـ 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ذلك كتابة شرط جزائي قدره مليون جنيه في حالة العودة في البيع.

وأوضحت التحقيقات، أن السيدة اتفقت مع أخرين على استأجر الفيلا منها بعقد إيجار حتى لا يتمكن أحد من إخراجها، وحاول صاحب الفيلا التوصل لحل بشكل ودي الا أنها لم تستجيب فقام بتحرير بلاغا ضدها والآخرين ممن ساعدها في الاستيلاء على الفيلا والذى حمل رقم 6254 لسنة 2020 جنح اول الغردقة.

ودفع صاحب الفيلا، في التحقيقات إلى بطلان عقد البيع الابتدائي ما بين السيدة وشقيقه وذلك لأن التوكيل الرسمي المحرر للأخير تم عقده وهو خارج البلاد وأن فترة بيع الفيلا هي فترة تساوي فترة تواجده خارج البلاد، وبالتالي فأن التوكيل لا يعطى للموكل الحق في التصرف بالبيع أو الشراء كما أن الموكل ملتزم بحدود معينة في الوكالة سواء بالبيع أو الشراء، كما أوضح وجود مانع أدبى فى أخذ تعهد على شقيقه بعدم التصرف في فيلته لأنهم أشقاء وهو مانع ادبى، مطالبا بإعادة الفيلا الى حوزته مرة أخرى.