لليوم الثالث على التوالى واصلت مدن قنا بمختلف تنوعها الثقافى والقبلى والدينى حتى , واصلت حزنها الشديد بعد حاله الاحباط التى صدرتها لهم حركة المحليات التى اعلنت عنها وزارة التنمية المحليه قبل ثلاثه ايام والتى تقريبا استثنت محافظة قنا دون غيرها من محافظات الجمهورية من اجراء اى تغير بها فى القيادات التى صدر بحقها قرار وزارى فى منصب رؤساء المدن ,

مدينة " ابوتشت " اكبر مدن قنا شهدت حاله حزن شديده وغير مسبوقه ووصلت لمحاوله جمع شكاوى جماعية عبر صفحات التواصل الاجتماعى وارسالها لرئاسه الجمهوريه تشكو من تعنت وزارة التنمية المحليه ومحاوله المجاملة على حساب راحه المواطن ومصلحته العامة , وكذلك من حاله التحدى الغير مسبوق لرغبات الاهالى واتهام مالم يوافق هذه الرغبات بابشع الاتهامات ,

كذلك شهدت وتشهد مدينه نجع حمادى ايضا حاله غليان نتيجه الاخلال بالقرار رقم 102 لعام 2020 والذى نص حرفيا على هذه الجمله " يكلف نائب رئيس مدينة نجع حمادى بالقيام باعمال رئيس المدينة حتى اصدار حركه المحليات المرتقبه وتعيين رئيس مدينة جديد من قبل وزارة التنمة المحليه " وهو القرار الذى خالف فيه وزير التنمية المحليه القانون جمله وتفصيلا  ناهيك عن محاوله اظهر من تم تكليفهم بانهم الافضل وهو امر غير صحيح تماما تكشفه الحقائق والمستندات حتى مع المحاولات المستميته لتجميل هذه الحقائق ,

مدينه " قنا " عاصمة المحافظه وللعام الرابع على التوالى دون رئيس مدينة وهو امر عجيب وغريب ولايعلم سره الا وزير التنمية المحليه فقط , وهى عاصمه المحافظه الوحيده فى مصر التى لم يصدر قرار بتولى منصبها رئاستها طوال هذه السنوات ,

ايضا مدينة " نقاده " والتى شهدت وقفات احتجاجيه متتواليه انتهت جميعها بتهديد القائمين عليها داخل مكتب السكرتير العام والتنكيل بمن يحاول مره اخرى اعاده الكره هناك وكانها اصبحت امرا مفروضا على الجميع وليس من حقهم حتى الشكوى سواء مواطنين او حتى اعلاميين وهو الامر الغريب بالفعل والذى يرجع الوطن لعقود مضت وولت ,

لن نتحدث عما حدث فى واقعه " مدينه الوقف " وتداعياتها وتحولها رويدا رويدا الى معارك جانبيه خطيره على المجتمع القنائى من الاساس 

ولازال الجميع فى انتظار جواب واضح من د " مصطفى مدبولى " لماذا اصبحت " قنا " عصيه على التغيير واكبر مدنها دون قيادة والابقاء على قيادات فاشله تستعين بمرتزقه " الاعلام " و " الصحافه " ومدعين المهنه للدفاع عنهم ومع ان نقيب الصحفيين ارسل خطابا للمحافظه يحذر من انتشار هذه الظاهرةويلزم المسؤلين بابلاغ جهات الامن عن هؤلاء طبقا للقانون الذى ينص على الحبس بسنه وجوبيه لمنتحلى مهنه الصحافه والاعلام .