وحول احتياجات الأسواق من السلع الأساسية أكد وزير التضامن الاجتماعى الدكتور جودة عبد الخالق توافر كل السلع الأساسية وبشكل آمن ولفترة زمنية مناسبة، وبما يضمن استقرار السوق خلال الأشهر القادمة، وخلال شهر رمضان المعظم.

وقال إن وزارة التضامن لديها احتياطات آمنة تغطى تلك الاحتياجات خاصة من السلع المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطن والمطلوب توفيرها على بطاقات التموين. 

وأشار عبدالخالق إلى إطلاق حملات تفتيشية لمتابعة الأسواق بالتنسيق مع جهاز الشرطة واللجان الشعبية من شباب الثورة، التى باتت تلعب دورا أساسيا فى رقابة الأسعار وضمان التوزيع العادل للمنتجات. 

وفيما يخص التحول الديمقراطى، اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات المهمة فى مجال التحول الديمقراطى ومكافحة الفساد، حيث وافق على مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى وإعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة للاصلاح الإدارى على كل المستويات المحلية وبحيث يكون من أهم أهدافها محاربة الفساد الإدارى بكل صورة وصولا إلى تحقيق المصلحة المحلية وإعلاء حقوق المواطنين والأفراد.

وحرصا على عدم وجود فراغ إدارى فى المجالس الشعبية المحلية بعد حلها، فقد نص مشروع المرسوم بقانون على قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت واحد فقط لكل محافظة وجميع الوحدات المحلية التابعة لها بحيث يمارس ذات الاختصاصات  الموكلة إلى المجالس الشعبية المحلية فى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، على أن يتم اختيار أعضائه من عناصر من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة لما تتميز به تلك العناصر من صفات تتعلق بالنزاهة والحياد والاستقلال .

وتأكيدا على الديمقراطية فقد نص مشروع القانون على أن يتم اختيار رئيس ووكيل المجلس المؤقت من بين أعضائه وبمعرفتهم وذلك فى أول اجتماع يعقده المجلس .

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتجريم أى عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وتضمن التعديل التشريعى إضافة نص إلى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات المتعلق بالجنح ذات الصلة بالأديان يجرم كل سلوك يكون من شأنه انتهاك حريات الأديان وحرماتها ومقدساتها، ويقضى بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس وبالغرامة التى تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشديد العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فى حالة إذا ما ارتكب التمييز من موظف عام أو مستخدم عام أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية تأكيدا على أن المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص هو فى الأصل من أهم المبادىء الواجب مراعاتها من قبل الدولة والمضطلعين بالوظيفة العامة.

كذلك وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 ، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف بطرح القانون للحوار المجتمعى، وموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.