تقدم النائب هيثم الحريري بطلب إحاطة للحكومة عن تجميد الأجر المكمل والحوافز ومكافآت التربية والتعليم وموظفي الأحياء. 

وقال الحريري في الطلب استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي للسيد  رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير التربية والتعليم، والسيد وزير المالية، والسيد رئيس جهاز التنظيم والادارة.

وذلك بشأن تجميد الأجر المكمل والحوافز والمكافآت في التربية والتعليم وموظفي الاحياء وعدم تطبيق المادة 41 من قانون الخدمة المدنية ة، وتنص المادة 41 من قانون الخدمة المدنية:

يصدر بنظام الاجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة طبيعة عمل كل وحده، ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها، ومعدلات اداء موظفيها بحسب الاحوال، وبناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز

وغني عن الذكر ان اجور العاملين في الدولة تضررت بشكل كبير بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية وتجميد الأجر المكمل والحوافز والمكافآت على اساسي 2014

وبالرغم من ذلك فإن الكثير من الوزارات وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية المحلية، وزارة الزراعة ، وغيرها من الوزارات

تباطأت هذه الوزارات في تنفيذ نص المادة 41 من قانون الخدمة المحلية بالرغم من مرور 4 سنوات على صدور القانون.

وطالب الحريري بمناقشة طلب الاحاطة في لجنة الخطة والموازنة