"يجب أن يتم تأجيل الانتخابات حتى لا نسمح للفلول بدخول البرلمان، السيسي يريد أن ينفرد بكل الصلاحيات ولا يريد مجلس شعب يراقب عليه، لذا يجب الإسراع بإعلان موعد الانتخابات البرلمانية القادمة" هذه هو الجدل الدائر الآن في الأوساط السياسية وفي برامج "التوك شو" في الفضائيات..جدل كبير يدور ما بين من يرى أنه يجب أن تتم الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها، ومن يرى أنه يجب تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية حتى يتم الاستعداد لها ! ، وكل له مبرره الذي يبدو مشروعا ورغم أن هناك حالة من الزخم تعيشها التحالفات الانتخابية والحزبية بين اجتماعات دورية واجتماعات مغلقة، إلا أنه لا يظهر في الأفق ما يشير إلى قرب  موعد الانتخابات أو حتى يشير إلى إلغائها ؟ من يرى وجوب التأجيل حجته في ذلك أن الأحزاب لم تستعد بعد،أن حالة البلاد الاقتصادية لا تسمح إنفاق الملايين على الانتخابات، أن إقامتها الآن سوف تسمح بدخول من قامت ضدهم ثورتا 25 يناير و 30 يونيه من بقايا النظامين السابقين. أما من يرى وجوب إقامتها الآن أنها أحد استحقاقات 30 يونيه، وأن ثمة موعد سبق وأعلنه الرئيس السيسي بالاتفاق مع كافة القوى السياسية.

إذن الرأيان لهما وجاهتهما، لكن ثمة تغيير حدث ربما يتعارض مع المادة الموجودة في الدستور والتي تتحدث عن التمثيل العادل للسكان، وللمحافظات، وللناخبين، التغيير الذي أقصد هو التقسيم الجديد للمحافظات، وإعادة ترسيم الحدود بينها، وتوزيع مساحاتها بزيادة رقعة بعض المحافظات، ونقصان رقعة البعض الآخر، وخاصة أن هناك ثلاث محافظات جدد قد أضيفت إلى خريطة مصر.هذا الأمر سوف يربك المشهد الانتخابي تماما، فثمة محافظات في التقسيم القديم قليلة العدد، ولها مقاعد محددة للتمثيل في البرلمان، وفي الترسيم الجديد للحدود أُخِذت منها مناطق وأضيفت لمحافظات أخرى، في هذه الحالة كيف نحقق فعليا المادة الدستورية التي تتحدث عن التمثيل العادل للسكان والمحافظات والناخبين؟! فعلى سبيل المثال هناك محافظات عدد سكانها قليل من الأصل، فمثلا محافظة مرسى مطروح عدد سكانها في الترسيم القديم لا يتعدى الـ 196 ألف، فلو أخذنا منها جزءا وضممناه إلى  محافظة العلمين، هل سيصبح تمثيلها عادلا في البرلمان بعد انتقاص عدد سكانها ؟!،وذات الوضع بالنسبة لمحافظة البحر الأحمر، عدد سكانها لا يتعدى الـ 240 ألف نسمة، وسوف يُؤخَذ منها أجزاء تُضَم لمحافظة المنيا، في هذه الحالة هل سيكون عادلا أن تفقد عددا من أصوات ناخبيها وهي قليلة العدد أصلا ؟! إذن ما الحل الأمثل لتفادي هذا الأمر حتى لا يتعارض ذلك مع الدستور، هل الحل تأجيل الانتخابات حتى تحدث مشاورات وحوار حول إعادة الترسيم للحدود، وعدد الناخبين واللجان الانتخابية؟ أم أن الحل هو تأجيل الترسيم والإسراع بالانتخابات، ومناقشة ذلك في مجلس الشعب؟!وحتى لا ينفرد الرئيس بكل السلطات التشريعية والتنفيذية .كان يجب عليه أن يعلن عن موعد الانتخابات القادم، حتى لا يمثل ذلك خروجا على الدستور، كذلك يجب عليه أن يصدر قانون الدوائر الانتخابية، فقد تم اختياره وفق الدستور الذي وافق عليه الشعب ومن ثم عليه ألا يخالف ذلك الدستور وألا يؤخر موعد الانتخابات أكثر من ذلك.لا شك أن الانتهاء من الانتخابات البرلمانية سيعزز موقف الدولة سياسيا أمام العالم كما سيؤكد الانهيار الكامل لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي. ويجب أن يعلن الرئيس عن موعد الانتخابات، لأن لديه تلك الصلاحيات، وحتى لا يعطي الفرصة لكل المزايدين على الدولة، وعلى تنفيذ خارطة الطريق التي هي أهم استحقاقات ثورة 30 من يونيو.

##

##