لازالت حركة التنقلات الداخلية للمحليات بمحافظه قنا أسيرة الأدراج رغم مرور 9 أشهر كاملة، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية رغم كل المحاولات "القيصرية" التى  يتم اجراؤها عليها.

اليوم تم عمل مقابلات شخصية مرة اخرى، بمقر ديوان عام المحافظة لعدد من المرشحين لتولى مناصب رؤساء القرى بالمحافظة، والذين سبق استبعادهم من الترشح نظرا لعدم حصولهم على الدرجه الثانية تخصصية او اعلى طبقا لقانون المحليات فى هذا الشان.

مصدر بالتنمية المحلية قال للمشهد إنه لايشترط حصول الموظف على الدرجة الثانية للتعيين بوظيفة رئيس قرية، وانما يستحب ذلك حال تعيينه سكرتير حى او نائب رئيس حى ومدينة حصوله على الدرجه الثانيه فما اعلى، وللقيادة فى كل محافظة اتخاذ ماهو في مصلحة العمل، خاصة مع ندرة القيادات الشابة التى تتحمل العمل فى المحليات وهو عمل شاق وغير مجدى ماديا. 

المصدر أكد أن ما نص عليه قانون الخدمة المدنية فى مادته 54 هو ضرورة ان يكون من يرقى إلى وظيفة أعلى غير حاصل على جزاءات بأكثر من 10 ايام خلال العام السابق، أو محال لمحاكمة تأديبية، وهذا خاص فقط بمن "يرقى" طبقا لمنطوق المادة، والحديث عن حركة المحليات الداخلية يتعلق بـ"تعيين" وفق مسابقة داخلية في المحافظة ولا تشمل ترقية، ولذا يجوز تخطى هذه العقبة بعد الرجوع لجهاز التنظيم والادارة فى تفسير المادة 

مصادر بديوان المحافظة قالت إن ما حدث اليوم من مقابلات، يرفع المرشحات من السيدات الى 5 سيدات بدلا من ثلاثه، بينهم نائبة رئيس مدينة وأربعة مرشحات سيتم اختيار اثنين او ثلاثة منهن بمنصب رئيس وحدة قروية 

المصادر قالت إن الحركة ستتضمن إعاده توزيع وتعيين 4 نواب رئيس مدينة ونقل وتعيين ثلاثة سكرتيرى مدينة.