وافق المجلس على قرار حل المجالس الشعبية ، وإعادة تشكيلها من العناصر الصالحة ، بحيث تكون أهدافها محاربة الفساد الإداري ، على أن يقوم مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت لكل محافظة لجميع الوحدات المحلية التابعة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وهيئة التدريس بالجامعات ، والشخصيات العامة .