وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون العقوبات ، لتجريم أية عمل من شأنه التمييز بين الأفراد أو ضد أية طائفة على أساس الجنس و الأصل واللغة والدين ، ويجرم كل سلوك من شانه انتهاك حريات الأديان وحرماتها ومقدساتها ، ويعاقب مرتكبي الجريمة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه .