وافق مجلس الوزراء قبل قليل على تفعيل قانون الغدر ، على أن يتم طرحه للنقاش المجتمعي العام ، وتعديل بعض الجزاءات التي توقع على مرتكبي الجريمة.
ويعاقب القانون مرتكب جريمة الغدر بالعزل من الوظائف القيادية والعامة ، وسقوط عضوية مجلسي الشعب والشورى ، والمجالس المحلية ، والحرمان من حق الانتخاب ، أو الترشح لمدة خمسة سنوات ، والحرمان من تولي الوظائف العامة والقيادية لمدة خمسة سنوات ، والحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات لمدة خمسة أعوام ، على أن تقوم محاكم الجنايات المختصة - وليست المحاكم الاستثنائية- بمحاكمة المتهم بعد قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى من تلقاء نفسها ، أوبناء على شكاوى الأفراد.
و تتضمن تعديلات القانون ما يلى:
- حددت المادة الثانية الجزاءات التى تؤثر على مرتكب جريمة الغدر وهى العزل من الوظائف العامة القيادية، وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى من هذه المجالس لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات.
وبينت المادة الثالثة اختصاص محكمة الجنايات بالنظر فى دعاوى الغدر والفصل فيها على أن يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر الدعاوى.
ونصت المادة الرابعة على أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر.
وتضمنت التعديلات إلغاء المادة السادسة الخاصة بعدم قبول الطعن ، وبما يتيح الطعن على الحكم.
وذكر مجلس الوزاراء إنه " تنفيذا للتكليفات الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فقد تم وضع الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة لوضع جميع هذه التكليفات موضع التنفيذ، وبما يضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق طموح وآمال أبناء الوطن، وإعطاء أولوية متقدمة وعاجلة لاستعادة الأمن والاستقرار، والتصدى لكل صور الفساد والمفسدين وتفعيل دور صندوق رعاية مصابى الثورة وأسر الضحايا، ووضع السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التى تحقق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بالتعليم والخدمات الصحية وتحديث وتطوير منظومة الإعلام".
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف كلف الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الإسكان الاجتماعى وعرضه على مجلس الوزراء بعد إقراره من اللجنة التشريعية بالمجلس.
وسينظم هذا القانون التعامل مع برنامج الإسكان الاجتماعى الموجه لمحدودى الدخل ولشريحة متوسطة الدخل والأقل من المتوسطة من خلال توفير وحدات سكنية وقطع أراضى عائلية صغيرة.
وأكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع بكل أشكاله التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية بما فى ذلك التمويل الأجنبى المباشر بجميع أشكاله ومن كل مصادره والذى يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المدنى وكيانات أخرى مصرية والمنظمات الأجنبية التى تمارس نشاطا فى مصر بدون ترخيص، وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة متجاهلا سلطات الدولة المعنية فضلا عن المخالفة الصريحة للاتفاقيات التى تحكم العلاقات بين الدول وبرامج المساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها فى التنمية.
ومن المقرر أن تقدم لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من مجلس الوزراء والتى يرأسها وزير العدل تقريرها الخاص بوضع التمويل الأجنبى المخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية السابق الإشارة إليها خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لنشره على الرأى العام المصرى.
ويتابع مجلس الوزراء وأجهزة الدولة المعنية تطورات هذه القضية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وأمنه.
واستجابة لطلب العاملين بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالإبقاء على الأوضاع الحالية ، قرر مجلس الوزراء إبقاء الوضع على ما هو عليه بشأن الموازنة الخاصة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وعدم نقلها إلى المحافظات لحين استكمال الخطوات التى يتطلبها القانون.
كما قرر إرجاء الموافقة على نقل العاملين بالإدارات التنفيذية بفروع الهيئة بالمحافظات والعاملين بالإدارات التعليمية بالوحدات المحلية إلى المحافظة أو الوحدة المحلية المختصة، وإعادة مخصصات العاملين بفروع الهيئة وإدارات الهيئة بالمحافظات من موازنة الإدارة المحلية إلى الهيئة.
