البنا : القانون هو القرآن وما يتفق معه من السنة

مجاهد : تاريخ المادة الثانية لم يرتبط بالإسلاميين ولكنه صراع سلطة

عبد الغفار: المجلس العسكرى التف على شرعية الاستفتاء

أبو بركة : لا سلطة لا تعلو على سلطة الشعب

عبد الجواد : الثورة زادت من تدخل الجيش فى السلطة بما يتعدى دورها بعد 1952

زاخر : الصراع بين المسلمين الأقباط و المسلمين قديماً

عزباوى : 90 حزب جديد بعد الثورة ولم يحصل عل الترخيص حتى الآن سوى 7 فقط

 

 

شهد اليوم الثانى والختامى لمؤتمر" تحديات التحول الديمقراطى فى مصر خلا ل المرحلة الانتقالية" جدالاً واسعاً وخلافاً حاداً بين المشاركين حول المادة الثانية من الدستور وكذلك مدى علاقة الدين بالدولة وعلاقة الجيش بالسلطة وكيفية تقنينها المرحلة المقبلة.

حيث أكد المفكر الإسلامى جمال البنا أن الإسلام الحق هو القرآن وما اتفق مع القرآن من السنة لأن أقوال الأئمة والمفسرين تعتبر فهماً للدين وليس الدين نفسه.

وأوضح أن الإسلام هدفه هداية الفرد وهو ما يختلف مع طبيعة الحكم مشيراً إلى أن الإسلام فى عقيدته لم يذكر كلمة دولة ولكن فى شريعته وهى القسم الثانى فى الإسلام ذكر كثيراً عن الحكم بما هو واجب و ما هو مستبعد ومحرم ,مؤكداً على من يأتى من الشريعة يجوز النظر فيه هل هو محقق للهدف أم لأ.

وأضاف أن الإسلام لديه مبادئ عامة للحكم وهى إن تكون الدولة دولة قانون والقانون هو القرآن ولكن بنصه دون التأويل وهذا لا ينفى أن تكون الأمة مصدر السلطات ولكن عن طريق إيجاد آلية شورى بين الناس وبما يتضمن حماية الأقليات وحقوق المواطنة كما أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم عند وصوله المدينة المنورة.

واختلف معه  شدة دكتور محمد منير مجاهد منسق مجموعة "مصريون ضد التمييز" فى أن القرآن هو القانون وذكره بأقواله فى السابق بعدم ارتياحه لوجود المادة الثانية فى الدستور لأن المتشديين يحملوها بما لا تحتمل من معنى .

وأشار إلى تاريخ المادة الثانية لم يرتبط بالإسلاميين ولم تضغط أى جماعة إسلامية لتحقيقها وأنما كان صراع بين اليساريين والرئيس الراحل أنور السادات فأراد ان يظهر فى دور الرئيس المتدين وزاد فى استخدام الدين ليحمى نفسه واستمرار الرئيس السابق فى نفس السياسة , وهذا يدل أن الإسلام لم يحقق أى استفادة من المادة الثانية .

 

وفى سياق آخر ولكن حول الدستور أيضاَ ذكر عبد الغفار شكر المتحدث باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بعد تنحى الرئيس

السابق وحل مجسلى الشعب والشورى أصبحت السلطة التنفيذية والتشريعية لدى القوات المسلحة

 وحينما أجرى الاستفتاء وجاءت الموافقة على عودة دستور التف المجلس على الشرعية ووضع خارطة طريق عكس مايحدث فى بلدن العالم بعد الثورات من وضع دستور جديد ثم رئيس حمهورية ومجلس شعب وهو مارفضه الأحزاب جميعاً فيما عدا التيار الإسلامى.

ولما آلت الأمور إلى مفترق الطرق واختلف الناس بين دستور أولاً أم انتخابات , اقترحنا وضع مبادئ  حاكمة للدستور وهو ما توافق عليه الأحزاب السياسية ولكن ضرب المجلس العسكرى عرض الحائط بكل هذه معللاً هذا بعم ضمانة هذه الرؤية وطالبوا الأحزاب بأرسال هذه الوثائق إلى المجلس لإعداد الوثيقة .

وفى تعقيبه على كلمة عبد الغفار شكر أكد أحمد أبو بركة عضو جماعة الإخوان المسلمين أن لا سلطة لا تعلو على سلطة الشعب وأن الوثيقة إذا كانت ملزمة للقوى السياسية أمام الشعب فنحن معها أما إذا كانت تحد من حرية الشعب واختياره فلا توافق عليها.

وأضاف أن الاختلاف قبل الاستفتاء مشروع ولكن بعد الاستفتاء غير مشروع , مؤكداً على أن المجلس العسكرى لم يلتف وأن الدستور مازال معطل ولم يسقط وأن المجلس لا يملك شريعة التعديل ولكنه استمدها من الشعب.

وعن تأثير الثورة على السياسية قال دكتور جمال عبد الجواد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الثورة فتحت آفق جديدة للقوى السياسية وكذلك للدستور ولكن فى المقابل زادت من تدخل الجيش فى السلطة بما يتعدى دورها بعد 1952 وأيضا زادت بقوة من تأثير الإسلاميين فى الحياة السياسية بشكل يتجاوز الأحزاب المدنية.

ونوه عبد الجواد رغم عمد وجود نصوص دستورية على دور الجيش السياسى إلا أنه وقف بجانب السلطة فى أضراب الأمن المركزى1986 ومظاهرات 1977 موضحاً أن هناك طلب اجتماعى لوجود الجيش فى السلطة ولكن علينا أن ندرك أن الجيش لا يثق فى المجتمع المدنى الحالى لإدارة البلاد .

وأضاف لا يمكن أن يكون هناك ما هو مسكوت عنه فى المرحلة المقبلة لأن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تفضح كل شئ.

واندهش عمرو عبد الرحمن الباحث بجامعة إسيكس ببريطانيا من مدى تشاؤم عبد الجواد خلا ل المرحلة المقبلة معبراً عن تفاؤله فى المرحلة المقبلة .

وعن تقييندور الجيش سياسياً بواسطة الدستور مثلما حدث فى تركيا لم يحقق المرجو منه وتدخل الجيش كثيراً فى الأحداث السياسية .

وأكد أن الضمانة الحقيقية لعدم تدخل الجيش هو حالة التوافق بين كل القوى السياسية وكذلك الصدام بين المجتمع والمجلس بما يضمن تحجيم سلطاته.

وفى الجلسة الثانية والختامية للمؤتمر والتى خصصت عن التعددية الدينية والسياسية فى مصر , رأى كمال زاخر أن الصراع بين المسلمين الأقباط و المسلمين قديماً ولم يحدث خلال حكم الرئيس السابق كما يدعى البعض وأن ما كتب فى تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث الخانكة فى عهد السادات هو نفسه ما حدث خلال العقود التالية .

وهاجم زاخر بشدة المستوى التعليمى والثقافى الذى اوصل مصر إلى هذا الحال مطلباً بحل المشكلة من جذورها وليس النتلئج المترتبة عليها.

واتفقت الكاتبة الصحفية كريمة كمال مع زاخر فى كل شئ ولكن أكدت أن نظام مبارك هو ما من ساعد إشعال الفتنة موكدة أن القرارات تتأخد على حسب الاستفادة السياسية.

كما هاجمت كمال رجل الأعمال نجيب ساسروس عندما طلب من شيخ الأزهر حماية الأقباط لأنه حق مشروع لكل المصريين .

 وعبر يسرى عزباوى الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية و الإستراتجية عن الاختلاف حول قانون الأحزاب الجديد فالبعض يرى إنه اعاد الروح وأنه وضع عراقيل جديدة اهمها الـ 5000 عضو مشيراً إلى 90 حزب جديد بعد الثورة ولم يحصل عل الترخيص حتى الآن سوى 7 أحزاب فقط  وهو ما يعبر عن هشاشة قوية فى الحياة السياسية.

وأبدى عزباوى قلقه من سيطرة رأس المال على الأحزاب الجديدة وهو ما يشبه سيطرة الحزب الوطنى على السلطة بالنفوذ والمال , موضحاًً إلى أن اصحاب الفكر الواحد يكونوا حزب ولكن لا يلتحمون بالشارع مما يخلق فجوة بين الثوار والسياسيين.

وأشار وائل نوارة عضو المكتب التنفيذى لحزب الجبهة الديمقراطية إلى أن جميع الأحزاب الجديدة تهدف إلى جمع 5000 عضو ثم تتفاجئ بعد ذلك بعدم وجود كودار ولا مقرات ولا متحدثين ولا ترابط مع الشارع مما يفسد الحياة السياسية.

ثم اختتم الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغييرالمؤتمر الذى استمر يومين بتنظيم مشترك بين مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز العلاقات الدولية والعالم الخارجى الأسبانى وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية  بكلمة عن الأحزاب الجديدة وامله فى إحداث تغيير مستقبلى من خلالها.