أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تسعى لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لزيادة صادراتها وتعريفها بالإجراءات الجمركية، لكافة دول العالم طبقا لمعايير ومواصفات كل الدول.
جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال ورشة عمل للتعريف بعلامة الجودة ومطابقة المعايير لنظام التصدير الجديد إلى المملكة العربية السعودية، والذي من المقرر العمل به خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف، أن الغرفة تتعاون مع كافة الجهات والقطاعات الحكومية لتوفير المناخ والظروف، التي تساعد المصانع على زيادة صادراتها بالجودة المطلوبة.
من ناحيته، شدد الدكتور مجدي فهمي، رئيس مصلحة الكيمياء، على أن تشابه الظروف المناخية تعطي المنتج المصري ميزة تنافسية، بالإضافة إلى سمعتها وشهرتها وجودتها، بالإضافة إلى المصلحة تقوم بتنفيذ اختبارات خاصة للملابس طبقا للمعايير السعودية والعربية وطبقا للمواصفات القياسية.
وأكد الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة، أهمية تطبيق الجودة داخل المنشأة، أو المصنع، وتدريب العاملين عليها من خلال تدريب العاملين المستمر على معايير الجودة والمواصفات القياسية لكل المنتجات، والتي تلبي متطلبات المجتمع السعودي.
وقالت الدكتورة إيمان الزيني، مدير صندوق دعم الغزل، أن الصندوق يقدم خدماته في مجال التدريب والاختبارات والإرشادات لأصحاب المصانع في كافة الفروع، وكذلك الخبراء والفنيين لتقديم كافة أوجه المساعدة للتغلب على الصعوبات التي تواجه المنتج المحلي أو المنتج التصديري.
وأضاف الدكتور ممدوح عبد الباري، مدير عام الجودة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات، أن الجودة هي مفتاح التصدير وأن الدول تتجه الآن إلى اختبار الجودة مرة واحدة واعتماد الشركة أو المصنع وإجراء اختبارات عشوائية دورية بعدها على فترات، والتأكد من تحقيق أمن المستهلك.
