أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 29/1/2020 الحكم بالتعويض بمبلغ 48 ألف جنيه  لصالح الصحفية مي الشامي في الدعوى رقم 2536 لسنة 2018 ، والتي كان قد أقامها الأستاذ المحامى عبد الستار البلشى لصالحها ضد المؤسسة الصحفية التي كانت تعمل بها ، بعدما قامت الأخيرة بفصلها تعسفيا .

وكانت المؤسسة الصحفية قد أصدرت قرار بفصل الصحفية مي في 2 / 10 / 2018 ، وذلك في أول يوم عمل لها بعد عودتها من إجازة مدفوعة الأجر حيث قام أفراد الأمن الخاص بالجريدة بمنعها من الدخول ، وهو ما يعد فصلا تعسفيا من قبل إدارتها ضد الصحفية مي الشامي وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون نقابة الصحفيين والذي يحظر فصل الصحفي دون إجراء تحقيق يحضره ممثل النقابة وبعد موافقتها على القرار.

 ويأتي فصل مي الشامي كعقاب لها بعدما قامت بتحرير محضر تحرش خلال شهر أغسطس2018 ضد احد القيادات الصحفية داخل المؤسسة الصحفية ، إلا أن الإدارة اختارت فصل مي تعسفيا قبل الانتهاء من التحقيق في البلاغ وهو ما يعد انتهاك وتحيز واضح من إدارة الجريدة ضد الصحفية مي الشامي ، الأمر الذي يستوجب معه مراجعة إجراءات التقاضي في قضايا التحرش فالمعوقات التي تعرقل حصول الشاكية على حقوقها وفق القانون يساهم في المزيد من تعرض الناجيات بصفة خاصة والنساء بصفة عامة إلى المزيد من العنف في المجال العام خاصة في بيئة العمل والذي يعني حرمانهن من حقوقهن في بيئة عمل آمنة تحمي وتصون تمكينهن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فمعاقبة مي الشامي بالفصل لمجرد أنها أفصحت عن ما تعرضت له من عنف جنسي داخل بيئة العمل هو بمثابة رسالة ضمنية لكل ناجية من حوادث العنف والاعتداء النفسي والجنسي داخل بيئة العمل بان إفصاحهن عما يتعرضن له من عنف عقابه حرمانهن من عملهن ومصدر زقهن ، وهو أمر شديد الخطورة ويرسخ في الأذهان ضعف الإجراءات القانونية في تحقيق العدالة والإنصاف وهو ناقوس خطر يهدد السلم الاجتماعي .

وتؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون عن تضامنها الكامل مع الصحفية مي الشامي في حصولها على حقوقها القانونية والمتمثلة في التعويض الأدبي والمادي عن فصلها من عمل هو جزء لا يتجزأ من حماية حقوق النساء جميعا في بيئة عمل آمنة وفضاء عام آمن وفق قواعد قانونية تحمي حقوق الشاكيات في المشاركة المجتمعية .