شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عروضا لمهام القوات الجوية بقاعدة برنيس العسكرية، خلال افتتاحه القاعدة بحضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

واستعرضت الطائرات المتعددة المهام طراز 129 من طرازات القتال المنضمة حديثا للقوات الجوية، وتشارك للمرة الأولى في المناورات الجوية، قدراتها بقاعدة برنيس العسكرية.

وأظهرت العروض اقتراب طائرات متعددة المهام طراز 129 لتوفير الحماية لطائرات النقل أثناء تنفيذها المهام، وأمام منطقة الاصطفاف تستعد طائرات القتال من طائرات الجيل الرابع المتقدم للاشتراك فى تأمين أعمال طائرات النقل من الخلف والجهة اليمنى واليسرى بتشكيل مكون من 2 قسم متعدد المهام بالتتالي لتنفيذ مهمة الحماية الجوية المصاحبة لطائرات النقل.

قاعدة برنيس العسكرية تعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية والتي تم إنشائها في إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الإتجاه الإستراتيجي الجنوبي ، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزاً لإنطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح.

وتعد قاعدة برنيس العسكرية التي تم إنشائها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة لتكون إحدى قلاع العسكرية المصرية على الإتجاه الإستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو ، إرتباطاً بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية مما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية.

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان ، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكري وعدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة ، كما تضم القاعدة رصيفاً تجارياً ومحطة إستقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياة البحر.

يتمثل الهدف الإستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الإستثمارات الإقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر فضلاً عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محورالحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها ، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية ۲۰۳۰".