هدد اصحاب مضارب الارز القطاعى العام و الخاص بتنظيم وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء الاسبوع المقبل اعتراضا على قرار وزير التضامن و العدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق بتكليف بمضارب القطاع العام بتسليم مليون طن ارز شعير شهر سبتمبر المقبل لصالح هيئة السلع التموينية بهدف تكون مخزون استراتيجى من الارز التموينى لمواجهة ازمة الارز خلال الشهور المقبلة .

من جانبها اعدت شعبة مضارب الارز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات مذكرة لرفعها بصورة عاجلة الى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تطالب فيها بتراجع وزير التضامن عن قراره الاخير و العودة الى الحصص الشهرية المعتادة و التى لا تتعدى 83 ألف طن ارز تموينى .

واكد مصطفى عطا الله السلطيسى عضو الشعبة فى تصريحات خاصة ل " المشهد " ان قرار وزير التضامن غير صائب و سيضر بقطاع بقطاع الارز صناعة و تجارة وذلك لعدة اسباب اهمها انه سيؤدى الى رفع اسعار الارز بدرجه اشتعالية و مؤكدا ان اسعار الارز ارتفعت بالفعل على خلفية هذا القرار بقيمة 500 جنيه فى 3 أيام فقط حيث ارتفع سعر الارز الشعير من 2900 جنيه الى 3400 جنيه للطن و الابيض ارتفع من 3900 الى 4500 جنيه للطن ، كذلك سيؤدى القرار الى تحميل المضارب لاعباء مالية ضخمة نتيجة ارتفاع فوائد القروض البنكية لتمويل المضارب الى نصف مليار جنيه مما يهدد المضارب ويرهقها ماليا، علاوة على ان مضارب القطاع العام المكلفة بتسليم هذة الكمية لا تستطيع الوفاء بها نظرا لانخفاض قدرتها الانتاجية فضلا عن ضألة عددها حيث انها لا تتجاوز 5 مضارب فقط .