الطبقة المتوسطة هى العمود الفقرى لإستقرار وأمان المجتمع وهى المسئولة عن حركة التغيير المجتمعى منذ عقود مضت وأى ضربات توجه لها معناه خلل رهيب فى بنية المجتمع سيؤدى إلى كل أنواع العلل من إرهاب وفوضى وخلافه ....الطبقة المتوسطة صاحبة الحركة الأولى فى ثورة (يناير يونيو) وهى طبقة مثقفة واعية تعرضت للنخر والنحر زمن السادات ومبارك ومازالت تتوالى عليها الضربات العاتية ..فرغم إعتمادها على ذاتها وخروجها  من عباءة الدولة الحاضنة والراعية حيث علمت أولادها فى مدارس لغات خاصة وأستغنت عن المواصلات الحكومية وأمتلكت سياراتها ومساكنها وطبيبها الخاص’وربما ساعدها نبوغها التعليمى وهجرة بعض أفرادها لدول النفط على تحقيق الحد الأدنى اللائق لمستوى المعيشة دون أى معاونة من الدولة ...ولكن ما يحدث من ضربات ربما يكون بعضها عقابى من الطبقات الأعلى لقيامها بثورة 25 يناير يعرض الأمان المجتمعى كله للخطر’ فقد أثر أرتفاع الأسعار الجنونى على قدرتها على الإعتماد على ذاتها وأفقرها وجعلها غير قادرة على دور لعب صمام الأمان بين طبقات المجتمع ! فوجدت نفسها أمام أسعارا تتضاعف مقابل تقليص رهيب فى الوظائف وفرص العمل وثبات فى الأجور.!

سنجد أن شققا فى أطراف أطراف المدينة لا تتجاوز مساحتها ال 70 مترا تعرض للبيع ب نصف مليون جنية ! ... والطبيب الخاص رفع أجره إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف والكثير منهم جعل الأستشارة بأجر أضافى !! وضاعفت الأندية الرياضية أسعار الأشتراكات وهى متنفسا صحيا وطبيعيا لطبقة عريضة ومتنوعة من شرائح الطبقة المتوسطة !فنادى الشمس الذى بدأت العضوية فيه ب 500جنية فقط فى أوائل الستينات وصل الإشتراك فيه إلى 75 الف جنية !...أما نادى الصيد فقد وصل إلى 250 الف جنية تدفع كاشا أو 300 الف تدفع على 3 أقساط فقط!

الطبقة المتوسطة أصبحت محاصرة فالإرتفاع فى الأسعار يصل إلى 300% دفعة واحدة.

ويزيد من إختناق الطبقة المتوسطة إنسداد الأفق سواء بالسفر لتحسين الأوضاع بعد أن أستغنت الدول العربية عن خدماتنا ! وأغلق القطاع الحكومى أبواب التعيينات ’ولدينا كل عام 700الف خريج ينضمون لسوق البطالة! ليشكلوا قنابل شديدة الإنفجار وسوق العمل يضيق’ فلا توجد مشاريع أو أعمال فى القطاعين العام والخاص تستوعب كل هذه القنابل! .. .قضية البطالة من أخطر التحديات التى تواجه مصر مع زيادة سكنية مطردة ومع إنهيار الطبقة المتوسطة وتوحش الرأسمالية الجديدة وعدم وجود أجهزة رقابية تضبط أسعار السوق ..ستزيد  الجرائم وستزداد الإخلاقيات إنهيارا وستجد الأفكار الظلامية بيئة حاضنة رائعة لتنمو وتترعرع !...الحل فى تغيير المنظومة الإقتصادية وفرض الضرائب على الطبقات ما فوق المتوسطة ..والقضاء على الفساد والتهرب الضريبى..والبطالة ...وضبط الأسعار ومعاقبة الجشعين ....وإستثمار ثرواتنا المعدنية المهدرة .. و دورا متميزا للدولة منافسا للقطاع الخاص ..وفلسفة إقتصادية تعنى بعدالة توزيع الثروة ... الإشتراكية هى الحل.