قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن الاحتياطى النقدى لمصر سجل أعلى معدل له تقريباً في التاريخ 45.3 مليار دولار، يعد إنجازاً كبيراً جداً يحسب للسياسة النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن وصول الاحتياطي النقدي لهذا الحد لأول مرة له دلالات مهمة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى النسب العالمية المتعارفة.

وأكد الشافعي في تصريحات صحفية اليوم، أن زيادة الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، لأن المستثمر حين يدخل سوقاً جديداً لابد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج، متوقعاً زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة مع تطورات مهمة في ملف جذب الاستثمارات الجديدة المباشرة.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016، كما أنه يسهم في توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات، وهو ما يسهم في إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة.

وأوضح، أن زيادة الاحتياطى لهذا الحد عقب تحرير سعر الصرف، يواكبه تدفقات دولارية وصلت إلى 200 مليار دولار، تم ضخها في شرايين الاقتصاد المصرى، كما أن هذه الزيادة تؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة في مصر، ويوفر مناخ أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل أرباحها.