أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الفرنسي برئاسة محمود القيسي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميدجينكو للتجارة الدولية وعضوية كل من فؤاد يونس رئيس مجلس ادارة شركة يونس الاستشارية وعبدالحليم عاصم مستشار رئيس شركة تاليس أفريقيا والشرق الاوسط وعادل دانش رئيس مجلس ادارة شركة سيليكون واحة وأحمد شوقي المدير التنفيذي لمكتب مازارز مصطفي شوقي للمحاسبة والمراجعة وعلاء دياب رئيس شركة بيكو الحديثة للحاصلات الزراعية وعمرو عطية عضو مجلس ادارة شركة ايجي ترانس افيدبيم والدكتور أشرف الجزايرلي رئيس شركة مشرق لتنمية الأعمال وإلهامي الزيات رئيس شركة ايميكو للسياحة وغادة درويش مدير عام شركة بيزا للتوريدات الصناعية وحامد حسونة المدير الاقليمي لبنك يوباف وكريم رفعت رئيس مجلس ادارة شركة ان جيدج للاستشارات وماري لويس نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات بي تي ام ومحمد طلعت رئيس شركة بانج إيجيبت ومحمد اوزالب رئيس مجلس ادارة بنك بلوم مصر ومحمد حلاوة رئيس مجلس ادارة شركة بست تشيز للمنتجات الغذائية ومنير جورج شركة مقار للاستشارات المالية وأحمد الطويل نائب رئيس شركة تراينجل ايجيبت وأحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوموتومو ايجيبت.
وقد نص القرار أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وقال الوزير، إن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي فى إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة تسهم في تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي على المستويين التجارى والاستثمارى، مؤكداً أهمية الدور الرئيسي والمحوري للمجلس في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص الفرنسي على إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة في مصر، خاصة وأن فرنسا تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و651 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولي من العام الجاري.
وأشار نصار إلى أنه روعى فى التشكيل اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمثل الهيكل الأساسى للتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وفرنسا.
