أكّد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنَّ ما جرى تداوله من أخبار عن تفتيش مكتب الموقع الإلكتروني "مدى مصر" جميعها "غير دقيقة"، مشددًا على أنَّ جميع الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن تمت وفقاً للقانون، لافتًا إلى أنَّه تبين أنَّ المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم.
وعن وجود محتجزين من "مدى مصر"، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنَّه لا يوجد محتجزون، وذلك خلافاً لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ أن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري.
كما شدد على أنَّه لا يتمّ فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة، وتمثل مخالفة للدستور والقانون، ووفقاً لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.
وأضاف أنَّ السلطة القضائية بمفردها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن، مؤكدًا تمتع المتهمين كافة بالحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
