أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة حرص مصر على دعم جهود التنمية فى القارة الأفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الأفريقى لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمى الأمر الذى يسهم فى ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لكافة دول وشعوب القارة السمراء، لافتاً إلى أن ورشة عمل "صنع فى أفريقيا" التى اختتمت فعالياتها أول أمس بالعاصمة الادارية الجديدة تمثل اللبنة الأولى لبدء تنفيذ حلم التكامل الصناعى الأفريقى أحد أهم محاور أجندة افريقيا 2063، حيث تم التوصل الى خارطة طريق واضحة المعالم لتنمية عمليات التصنيع فى دول القارة السمراء من خلال الشراكة القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأفريقية.

وقال، إن مصر بما تملكه من امكانات وقدرات صناعية هائلة قادرة على قيادة دول القارة لبدء تنفيذ شراكات صناعية استثمارية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمادية والبشرية المتاحة وتعزيز سلاسل القيمة الاقليمية بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة الصناعية وربطها بالناتج المحلى الاجمالى ومن ثم رفع القدرة التنافسية الصناعية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى للدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها الوزير خلال مشاركته اليوم فى جلسة "تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعى فى أفريقيا" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار من اجل افريقيا والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقد شارك فى الجلسة كل من ابراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وداريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وبيتر فان روى مدير فريق عمل شمال افريقيا بمنظمة العمل الدولية، ومايك وايتفيلد رئيس مجلس ادارة شركة نيسان موتورز مصر وجنوب أفريقيا، وجانيت هيكمان المديرة الادارية للبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وقد أدار الجلسة الاعلامى رامى رضوان.

وأشار الوزير إلى أن التوصيات الصادرة عن ورشة عمل "صنع في أفريقيا" والتى أقرها وزراء الصناعة الأفارقة قد أكدت حاجة القارة الافريقية الى تطوير البنية المعلوماتية الصناعية للمضي قدماً نحو الصناعات التحويلية، بما يعزز الإنتاج ذى القيمة المضافة، واستهداف سلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال إنشاء مجموعات صناعية تستند إلى أدوات التحول الرقمي، الأمر الذي سيسرع من تحقيق التكامل الصناعى المنشود.

ولفت نصار إلى أن تطوير التعليم الفنى والمهني على المستوى القاري كان أحد أهم التوصيات التى طالب بها المشاركون الأفارقة لما له من أهمية كبيرة فى توفير العمالة الفنية الماهرة بين جميع البلدان الأفريقية، إلى جانب توحيد المواصفات القياسية لضمان جودة المنتجات المتداولة داخل القارة واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية بهدف تسهيل انسياب حركة التجارة البينية الأفريقية.

ودعا إلى إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأفريقية والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والشركاء في التنمية لتصميم سياسات استثمارية اقليمية تشجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (على الصعيدين المحلي والدولي) مما سيضاعف الجهود لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التكامل الصناعي المستدام والوصول إلى حلم أفريقيا الموحدة والقوية.