اختتمت فعاليات ورشة عمل "صنع في أفريقيا" والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة على مدار يومين، عُقدت جلسة بعنوان "دور الشمول المالي المستدام"، حيث شارك بالجلسة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعدد من وزراء الصناعة، أدار الحوار مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري وشارك في الجلسة ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعمر المعتز مدير تنمية الأعمال بشركة "ماستر كارد".

وقد استهدفت الجلسة تحديد الأدوات والحلول المالية المحفزة للتكامل الأفريقي ودور القطاعين المصرفي وغير المصرفي في تحقيق هذا التكامل، كما تناولت الجلسة سبل خلق موارد تمويل أنشطة السوق المشترك واستخدام مزايا كل من البنوك والتكنولوجيا المالية لإصدار منتجات جديدة وإيجاد فرص استثمارية وتنمية البنية التحتية، وتصنيف سلاسل القيمة، ودعم تجارب التكنولوجيا المالية على النطاق الإقليمي.

وأشارت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى الصناعى الأفريقي، لافتة إلى أهمية تشكيل هيئة تنسيقية أفريقية لتنفيذ برامج الشمول المالى وتقليل مخاطر الصادرات بالقارة.

ولفتت سلطان إلى أهمية توفير الخدمات لكافة المشروعات الأفريقية وتسهيل نفاذ القطاع غير الرسمي للتمويل ،مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية بالقارة خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونوهت إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات المالية والقارة مع الاهتمام بتقليل المخاطر بكافة الدول الأفريقية مشيرةً إلى أن القارة الأفريقية تعد محط أنظار العالم خلال المرحلة الحالية.

وأشارت سلطان إلى أهمية العمل على إنشاء بنك أفريقى فى مصر لتعزيز التعاون التجارى والإستثمارى بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، لافتة إلى أهمية تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشروعات تمكين المرأة الأفريقية.

وقال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك يستهدف إنشاء 15 فرع لبنك مصر بدول القارة الأفريقية بهدف تعزيز الشمول المالى بدول القارة، مشيراً إلى أن البنك خصص 26 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

وأضاف، أن البنك المركزى المصرى ينفذ عدد من البرامج الهامة فى مجالات دعم فائدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل السكن اللائق لمحدودى الدخل، مشيراً إلى أن بنك مصر يتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية العاملة فى مجال الشمول المالى والتطبيقات الإلكترونية ويسهل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى للتمويل. 

ولفت الأتربى إلى أهمية تعظيم الإستفادة من الإتفاقيات التجارية الموقعة بالقارة مع التأكيد على ضرورة مشاركة البنوك فى صياغة هذه الإتفاقيات بهدف تمويل مشروعات التجارة البينية الأفريقية وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى، مشيراً إلى أهمية العمل على توفير الخدمات غير المعرفية عبر الحدود وتطوير البرمجيات المالية وتعزيز الخبرات المالية بالقارة إلى جانب تنفيذ مشروعات تمكين المرأة الأفريقية بالإضافة إلى تشجيع الإبتكار والتطوير وتوفير خدمات المستخدمين.

ولفت طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إلى أن قارة أفريقيا تتمتع بقدرات هائلة فيما يخص الشمول المالي خاصة وأن نحو 60% من سكان القارة من الشباب ومعظم هؤلاء الشباب مستخدمين للهواتف المحمولة وشبكة الانترنت بشكل موسع، فضلاْ عن أن أغلب الشباب يفضل التعامل في معظم الخدمات المقدمة له بطريقة الكترونية عن الطرق التقليدية، مشيراً إلي أن الحكومة المصرية تستثمر الكثير من الموارد المالية في مجال البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الرقمية البنكية والحوافظ الرقمية.

وأضاف فايد، أن العامين الماضيين شهد تعاوناً كبيراً بين الحكومة المصرية والبنك المركزي في مجال الدفع الالكتروني واطلاق أول بطاقة دفع الكترونية محلية تحت اسم "ميزة"، مشيراً إلي أن بنك القاهرة وضع منذ عام استراتيجية خمسية للرقمنة كما نجح البنك التعاون في تدشين بطاقة "ميزة"، فضلاً عن استعداد البنك حالياً لاطلاق 3 فروع رقمية خلال عام 2020. 

 ومن جانبه أوضح عمر المعتز، مدير تنمية الأعمال بشركة "ماستر كارد"، أن البنية التحتية للمدفوعات لها دور حيوي في التجارة والخدمات، مشيراً إلي أنه من اجل تحقيق الشمول المالي فيجب أن نحدد في البداية مواردنا بدقة وقدرات القارة الأفريقية. 

وأشار المعتز إلي أن مصر خطت خطوات كبيرة في مسار الشمول المالي والدفع الالكتروني حيث وضعت شركة ماستار كارد شراكة مع الحكومة المصرية للتحول إلي الرقمنة المالية وتحويل مرتبات أكثر من 5 مليون موظف حكومي بصورة رقمية بالإضافة إلي الشراكة في مجال رقمنة المدفوعات الحكومية، مشيراً إلي الدور الهام الذى تلعبه الحكومات فى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية فعّالة، بالإضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى نشر وتسهيل استخدام المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية على المستوى القومى والاقليمي.

كما انطلقت أيضاً الجلسة الأخيرة بالورشة تحت عنوان "تسهيل التجارة" حيث أدار الجلسة أحمد طارق، الملحق التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وذلك بحضور حسين حسن، القائم بأعمال مدير قسم التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وجوزيف مبونجا، كبير مسئولي التنمية الاستثمارية بالكوميسا، وليلي سومر، خبيرة السياسات التجارية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

وتناولت الجلسة الجهود المبذولة لتسهيل التجارة في أفريقيا، ودور المؤسسات الإقليمية الأفريقية في تفعيل إصلاحات تسهيل التجارة، ودور الحكومات في تفعيل أحكام تسهيل التجارة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكيفية الانخراط بشكل فعال مع الهيئات الحدودية في هذا الصدد.

ومن جانبه قال حسين حسن، القائم بأعمال مدير قسم التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، إن رؤساء الدول والحكومات الأفريقية اعتمدوا أجندة 2063 خلال مؤتمر شرم الشيخ عام 2013 حيث جاء التكامل علي رأس أجندة المؤتمر، مشيراً إلي أن ملف التكامل قد يستغرق وقتاً طويلاً حتي يصل الي نتائج ملموسة علي أرض الواقع.

وأضاف حسن، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من شأنها تحقيق التكامل التجاري الأفريقي، مشيراً إلي أن الاتفاقية والتي تم تفعيلها خلال قمة الاتحاد الأفريقي بالنيجر لفتت أنظار العالم للقارة الأفريقية باعتبارها إحدي أهم محاور التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح جوزيف مبونجا، كبير مسئولي التنمية الاستثمارية بالكوميسا، أن المشكلة الحقيقية التي تحول دون تفعيل الاتفاقات التجارية تكمن في عملية التنفيذ علي أرض الواقع وما تصاحبه من عدم الوعي بالبنود المدرجة في الاتفاقات من قبل المنوط بهم تنفيذ الاتفاقيات.

وأضاف مبونجا، أن الارادة السياسية مهمة جداً لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وذلك من خلال بدء مناقشات فعالة بين الشعوب الأفريقية وتطوير البنية التحتية ووضع سياسات كلية ووسائل وقدرات انتاجية تحفز الدول أعضاء الاتفاقية على اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الاتفاقية، مشيراً إلي ضرورة تنوع الانتاج بين الدول الأفريقية ووجود التخصص في الصناعة بما يحقق التكامل الصناعي بين دول القارة السمراء.

وأشارت ليلي سومر، خبيرة السياسات التجارية، خبيرة السياسات التجارية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة بين مختلف الدول الأفريقية والعمل علي تحسين وتطوير البنية التحتية وتيسير التجارة وتوفير خدمات عابرة للحدود وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي للقارة والتغلب على معوقات التعريفة الجمركية.

ونوهت إلي أن انعقاد هذه الورشة يؤكد وجود رغبة سياسية علي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية خاصة وأن 54 دولة من اجمالي 55 دولة قد وقعوا عليها بالفعل و27 دولة صدقوا عليها حتي الآن.