انطلقت اليوم الخميس فعاليات اليوم الثانى لورشة عمل "صنع في أفريقيا" التي بدأت أعمالها أمس وافتتحها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمشاركة 25 دولة أفريقية و8 طول اوروبية.

وعقد اليوم جلسة تحت عنوان "محددات التكامل الصناعي"، وقد شارك فى الجلسة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إلى جانب عدد من وزراء الصناعة الافارقة، وأدارت الجلسة شيرين مسلم، رئيس مجموعة سيمويز للاستشارات، وشارك في الجلسة مبنجا اوندو مستشار التعاون الإقتصادي بوزارة الصناعة بجمهورية الكونغو الديموقراطية، وايلسى كارج، ممثلة وزارة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا، مارك ديريك مسؤول التطوير الصناعى بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وإسلام بربرى مدير مبيعات شركة "جينيرال اليكتريك".

وقد تناولت الجلسة الوضع الراهن لتوزيع القيمة المضافة بالقارة، وأفضل الممارسات لتحقيق التكامل الصناعي الأفريقي، والعوامل الفاعلة لتوزيع القيمة المضافة، وكيفية رصد تأثير السياسات الإقليمية التي تهدف الى زيادة التكامل الصناعي الإقليمي، وتحقيق التنمية الصناعية الأفريقية المستدامة من خلال أدوات الاقتصاد والثورة الصناعية الرابعة.

وفي هذا الإطار قالت ايلسى كارج، ممثلة وزارة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا، إن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ سيسهم في دفع مساعي التكامل الصناعي بين الدول الأفريقية، مشيرة إلي أن هناك بعض الحلول لمواجهة التحديات التي قد تحول دون التكامل الصناعي وأهمها تعزيز التعاون بين دول القارة في مجالات التصنيع الزراعي والمصانع والمشروعات الصغيرة ووضع استراتيجيات جديدة لتعزيز التصدير، بالاضافة الي انشاء نظم للتكامل والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.

وأضافت كارج، أن هناك 5 اتجاهات اقتصادية عالمية يجب اللحاق بها حتي يتثني للقارة احداث نقلة نوعية في معدلات النمو الاقتصادي حيث تتضمن تلك الاتجاهات الثورة الصناعية والابتكار، والحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، بالاضافة الي الشمول وتكامل الشبكات الاقليمية، والتصنيع القائم على التكنولوجيا، فضلاً عن تعزيز المهارات المهنية للأفراد لتلبية احتياجات سوق العمل.

وقال مارك ديريك، مسؤول التطوير الصناعى بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إن المنظمة تقوم بدور محورى بدول القارة الأفريقية فى تحسين تنافسية القطاع الصناعى وتقليل تأثير  الصناعة على البيئة، مشيراً إلى أن استخدام العدادات الذكية فى الصناعة يسهم فى خفض معدلات استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعى بنسبة 30%.

وأضاف ديريك، أن الحكومة المصرية تقوم بجهود ملموسة فى تعزيز منظومة الابتكار بالقطاع الصناعي خاصة فى مجالات صناعة الدواء والغزل والنسيج، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل الأفريقى المشترك فى مجال تطبيق تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة فى كافة القطاعات الصناعية.

وأشار مبنجا اوندو، مستشار التعاون الإقتصادي بوزارة الصناعة بجمهورية الكونغو الديموقراطية إلى أهمية تعزيز دور التجمعات الأفريقية فى زيادة معدلات الإنتاج الصناعى بالقارة، لافتاً إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين القادة الأفارقة لنقل الصناعة الأفريقية للمرحلة الرابعة.

ولفت اوندو إلى أهمية تعزيز التعاون التكنولوجى وتفعيل برامج التأهيل والتدريب بالقارة لإعداد كوادر أفريقية مؤهلة للعمل بمنظومة الصناعات المتطورة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات الأفريقية فى مواجهة المشكلات البيئية وحماية الموارد الطبيعية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لتحقيق التكامل الصناعى والوصول للاكتفاء الذاتى للقارة الأفريقية.    

ومن جانبه أكد إسلام بربرى، مدير مبيعات شركة "جينيرال اليكتريك"، أهمية تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي باعتباره الحل الأمثل من أجل زيادة الانتاجية وتقليل تكلفة الانتاج ومن ثم تحقيق طفرة في معدلات التنافسية فمصر وحدها أو أي دولة أفريقيا لا يمكنها التنافس مع اقتصادات الحجم لكن يمكن للقارة الأفريقية إذا تكاتفت وتعاونت في مجالات الصناعة أن تواجه الغزو الصناعي الآسيوي.

وأشار البربري إلي ضرورة تعزيز الانتاجية للمنشآت الصناعية والتي تتراوح بين 50-60% من طاقة العديد من المنشآت، وتوفير الطرق واللوجستيات اللازمة لنقل مستلزمات الانتاج بين دول القارة، مشيراً إلي ضرورة صياغة تعريف جديد للثورة الصناعة يلائم احتياجات وقدرات القارة حيث لم تأخد الثورة الصناعية نمطاً واحداً في كافة الدول التي طبقت مبادئها.

كما انعقدت أيضاً جلسة بعنوان "فرص التعاون في المجالات اللوجستية والبنية التحتية"، أدار الجلسة الدكتور خالد السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وحضر الجلسة محمد يوسف لير، ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة والتعدين والزراعة بدولة نيجيريا، والمهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء، والدكتورة داليا تادرس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام المصرى، ومحمد ضياء مدير عمليات شركة ترانسمار للنقل.

وقد تناولت الجلسة سبل تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال تنمية البينة التحتية اللوجستية، وكذلك بحث الوضع الحالي للبنية التحتية للنقل في أفريقيا، وإمكانية تطوير هذا القطاع في القارة، والإسراع من وتيرة تطبيق المبادرات والاستراتيجيات اللوجستية، وسبل تمويل البنية التحتية اللوجستية، فضلاً عن التحديات التي تعوق تكامل البينة التحتية اللوجستية بالقارة وإيجاد حلول لمواجهة هذه التحديات.

وقال محمد يوسف لير، ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة والتعدين والزراعة بدولة نيجيريا، إن نيجيريا تمتلك مجلس أعلي معني بالشحن والنقل نظراً لأهمية عنصر النقل في عملية التجارة مع كافة الدول، مشيراً إلي أن أهمية مراعاة مسألة الأمن وتأمين الشحنات بين الدول الافريقية خاصة التي تنتقل عبر النقل البحري، فضلاً عن التفكير في سبل نقل جديدة مثل السكك الحديدية والنقل الجوي لتوفير الوقت والتكلفة المهدرة في النقل التقليدي والتي يتحملها المستهلك النهائي.

وأضاف لير، أن هناك حاجة ماسة لعقد دورات تدريبية في اللوجستيات لسلطات الجمارك في دول القارة حتي يسهل التعرف علي القواعد الخاصة بالاتفاقات التجارية التي تربط العديد من الدول الافريقية بعضها بعضاً خاصةً وأن الجمارك تمثل أحد أبرز العوائق اللوجستية أمام تدفق التجارة بين الدول الأفريقية. 

ونوهت الدكتورة داليا تادرس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام، أن التجارة تقوم على عدة ركائز أساسية تتضمن السياسات التجارية والبنية التحتية والتوافق بين عمليات التجارة، مشيرة إلي أن وزارة قطاع الأعمال العام وزارة التجارة والصناعة بينهما تعاون في مشروع "جسور" الذي يربط فيما بين الدول الأفريقية.

وأضافت تادرس، أنه يجب العمل على حل المشكلات التي تواجه التجارة في القارة والتي تتضمن ضرورة انشاء مخازن لوجيستية وزيادة جهود الشركات العاملة في تأمين الشحنات لضمان وصولها من الباب الي الباب، مشيرة إلي أن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بتطوير كتالوجات للمنتجين والمصدرين في مختلف المنتجات بغرض تعزيز الصادارات المصرية لدول قارة أفريقيا، بالإضافة إلي انشاء مراكز تجارية في عدد من الدول الأفريقية يديرها شركاء محليون.

وقال حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الافريقى لمنظمات التشييد والبناء، إن مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأفريقية فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية الرئيسية في القارة والتي تشمل مشروع اسكندرية - كيب تاون بجنوب أفريقيا ومشروع طريق شرق العوينات - ليبيا - تشاد إلى جانب عدد من الطرق الرئيسية بين دول شمال أفريقيا.

ولفت عبد العزيز إلى أهمية تعزيز التعاون الافريقى في مجال توفير العمالة المؤهلة للقطاع الصناعى بالشراكة مع البنك الأفريقى للتنمية، مشيراً إلى أنه جارى البدء في تنفيذ مشروع لتدريب العمالة بين مصر والمغرب تحت مظلة الاتحاد الأفريقى للمقاولين.

وأشار الدكتور محمد ضياء، مدير العمليات بشركة ترانسمار للنقل إلى أهمية اصلاح الأطر التشريعية الخاصة بشركات الشحن اللوجيستى في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن قطاع النقل اللوجيستى يتأثر بشدة بالأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما يحتم توفير الحماية الكاملة لهذا القطاع الجنوبى الداعم لمنظومة التبادل التجارى الأفريقى.

وأضاف، أن شركة ترانسمار توفر خدمات شحن الصادرات بين مصر وكافة دول شرق أفريقيا وتسهم بفعالية في تسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين مصر وعدد كبير من دول شرق القارة.