المهندس. إبراهيم محلب.. رئيس الوزراء26 عاما، يحاول خلالهم حمدى عزيز الدين سالم، البحث عن حقه، دون جدوى. لذلك لجأ إليكم، راجيا تدخلكم، بعد أن صال وجال فى ساحات القضاء، وبين وزارة التموين ووزارة الإستثمار، دون جدوى. الشاكى يقيم فى 4 شارع كامل هريدى، المتفرع من شارع الحنفية، المرجوشى، بهتيم، شبرا الخيمة، القليوبية. وكان يعمل بعقود مؤقتة متتالية، وعدم الفصل بينها، منذ عام 1984 بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية التابعة لوزارة التموين، كرئيس وعهدة شاملة، لأحد فروع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، حتى صدر القرار الوزارى رقم 48 لسنة 1987 بالتعيين الدائم اعتبارا من 1\5\1987 بوظيفة رئيس محل سياحى مجموعة وظائف الفروع الدرجة الثالثة. ونتيجة لعدم رضوخه لأوامر رؤسائه بالإتجار فى أقوات الفقراء، وفقا لزعمه، بدأت سلسلة من الإضطهاد والتعنت، انتهت بإصدار قرار رقم 3242 بتاريخ 27\4\1988 بإنهاء خدمته "تعسفيا" لعدم الصلاحية"تحت الإختبار" وبدأت القضايا ضده وكيل الإتهامات ضده، وبعد سنوات طويلة، آخرها حكما بالبراءة من محكمة جنايات الزقازيق بتاريخ 20\5\2010 وهى القضية التى تم تعليق عودته إلى العمل بسببها. بعدها توجه إلى الشركة وطلب العودة إلى العمل، لكنه وجد مماطلة وتسويف، ومساومة على حقه، على حد زعمه. لذلك يلتمس منكم إلغاء قرار انهاء خدمته وتسوية حالته، وأخذ كافة حقوقه أسوة بالمعينين منذ دفعة 1982، وعودته إلى عمله، وكل ما يترتب على ذلك من آثار.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه