تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي يومي 24 و25 /9/2019 بمقر الأمانة العامة الاجتماع التشاوري الأول للمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية لوضع خطة تحرك مشتركة لتنفيذ القرار رقم (64) الصادر عن الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والتي عُقدت في ببيروت خلال شهر يناير 2019، والذي ينص على":

- التأكيد على أهمية الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي.

- دعوة الأمانة العامة لعقد اجتماع للخبراء المعنيين بالتعليم الفني والمهني في الدول العربية بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومشاركة الجهات المعنية بهذا الشأن لوضع اطار خطة تطوير شاملة للتعليم الفني والمهني تتوافق مع احتياجات سوق العمل ووضع آليات تنفيذها ومتابعتها وعرضها على الدول العربية.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن ذلك جاء انطلاقا من حرص الأمانة العامة على تطوير منظومة التعليم الفني والمهني تنفيذاً لقرار القادة العرب على أكمل وجه ودمج جهود الشركاء والفاعلين في هذا المجال.

 ويشارك في الاجتماع المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة ذات الصلة بموضوعات التعليم الفني والمهني، كما يشارك عدد من المنظمات الإقليمية والدولية على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو.

وتطرقت أبو غزالة إلى أهمية الاجتماع خاصةً في ضوء ما تشهده المنطقة من ازدياد في معدلات البطالة من جهة والعجز الواضح في الكوادر البشرية العاملة في المجال الفني والمهني من جهة أخرى، ومعاناة المنطقة من ادنى مستوى لمعدلات المشاركة في قوة العمل بين اوساط الشباب في كل التخصصات، الأمر الذي أدى الى زيادة أعداد البطالة في أوساط الشباب من الذكور والاناث على حد سواء، مما يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي يتطلب عمالة فنية على مستوى عال وتنظيم فعال للمهن حيث أن الاستثمار في التعليم الفني يحد من البطالة ويزيد من موارد الدولة ويحقق مكاسب انسانية واجتماعية واقتصادية للمواطنين ويؤثر تأثيراً مباشراً على أداء القطاعات الانتاجية والخدمية.

وأضافت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن التعليم الفني والمهني يٌعد بمثابة بوابة التنمية الحقيقية لدولنا العربية في الوقت الذي تُعاني فيه العديد من الدول العربية من صراعات ونزاعات مٌسلحة، ومن تراجع في المؤشرات العالمية في هذا الجانب.

واختتمت حديثها بضرورة تكاتف الجميع لتخطي عقبات تطوير منظومة التعليم الفني والمهني العربية سوياً لمواكبة المنظومات العالمية وخلق هذا التطوير فعلياً على أرض الواقع.