قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، إحالة مسؤول تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لمحكمة الجنايات، لاتهامه بغسل أموال بلغت نحو 600 ألف جنيه، والمتحصلة من وقائع نشاطه الإجرامي المتمثل في التعامل مع الأعضاء البشرية، وإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن  المتهم استثمر مبلغ  مقداره 84 ألف و خمسمائة جنيه مصري، وكذا شراء السيارة بمبلغ نقدي مقداره ثلاثمائة ألف جنيه  (300 ألف جنيه مصري و أودع جانبا مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي (10 آلاف دولار أمريكي ) بحساب التوفير الاستثماري بالدولار الأمريكي الخاص به لدى بنك بركة مصر، فرع مصر الجديدة تم ربط بموجبهم وديعة ( صك البركة الخماسي ) و آودع مبلغ خمسين ألف و مائة و خمسة و خمسين جنيه مصري  بحساب التوفير الاستثماري بالجنيه المصري الخاص به طرف ذات البنك و قام بتحويله إلى حسابه الجاري طرف ذات البنك وأضافت إليهم بالحساب الأخير إيداع نقدي بمبلغ أربعة و عشرين ألف و مائتي جنيه مصري بالإضافة إلى مبلغ ثلاثين ألف (30 ألف جنيه مصري) بموجب عملية تحصيل شيك بهذا المبلغ أعقبتها سحب قيمة هذا المبلغ ، و كان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها و قطع الصلة بينها و بين مصدرها الغير مشروع.

وأضافت التحقيقاتأن المتهم اشترك مع آخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة، تهدف للعمل بصفة مستمرة ولمدة من الزمن على ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر نظير منافع مادية تعود عليهم بالنفع جراء ذلك، وقيامهم بالتعامل في الأشخاص الطبيعيين بشتى المراحل، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك شراء و بيع عضو بشري واستخدام ونقل وتسلیم وتسلم والإيواء، واستقبال عدد من المجني عليهم مستغلين حاجتهم المالية بقصد استغلالهم في استئصال عضو الكلى لديهم، وزرعه في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب بالمخالفة للقواعد الطبية.