قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 لجلسة 10 نوفمبر لضم ملف الدعوي

وكانت جمعية العروة الوثقى الخيرية أقامت الدعوى التى حملت رقم 46 لسنة 41 دستورية ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين  والمطالبة عدم دستورية قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017

وتنص أولاً: بقبول الدعوى شكلا لرفعها في الميعاد . ثانياً: بعدم دستورية قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 لعدم أخذ رأى الهيئات القضائية على مشروع القانون. بالمخالفة لحكم المادة 185 من قانون تنظيم عمل الجمعيات