تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال "تشكيل عصابى ضم 10 متهمين" لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها .
وذلك من خلال عدة أساليب من بينها تأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء الأراضى الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى "150 مليون جنيه".
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
