قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام و2 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهام الأول بطلب وأخذ مبلغ من المال على سبيل الرشوة وتقديم السيدة المتهمة ونجلها الرشوة مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية
وكان فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا واجهوا المتهمين الثلاثة بالتسجيلات الصوتية التي قدمتها هيئة الرقابة الإدارية بناء على استصدار إذنا من النيابة لواقعة الضبط وتضمنت التسجيلات اعترافا من المتهم أحمد سليم بحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء التصاريح وموافقة المتهمة ونجليها على تقديم الرشوة بما افادته التسجيلات
