أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الدائرة 29 إرهاب حيثيات الحكم ببراءة 5 متهمين من التجمهر، وأستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "ألتراس أهلاوي"

صدر برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، والدكتور عادل السيوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الإثبات التي قام الأتهام عليها ، فإنها ترى محمل ما حوته الأوراق أن إسناد هذه الأتهامات للمتهمين؛ إذ خلت أوراق الدعوى من أي دليل يقيني يطمئن إليه وجدانها ويصح بموجبه إسناد الإتهامات إلى المتهمين بإعتبارهم كانوا بين المشاركين بالتجمهر.

وأكملت المحكمة أنها نظرت الدعوى وتداولت أمام هذه إلى النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث مثل المتهمون كل بوكيل خاص، والمحكمة أستمعت إلى شاهدي النفي بناء على طلب دفاع المتهم محمد محمد فرحات أحمد؛ حيث قال الشاهد الأول بأن المتهم يعمل في الشركة التي هو مديرها، وأن المتهم كان متواجدًا بالشركة في يوم الواقعة من واقع تقرير الحضور والإنصراف بالبصمة، وأنه لم يغادر الشركة خلال تلك الفترة.

وخلال أنعقاد الجلسات شرح المحامون عن المتهمين ظروف الدعوى وملابساتها وتحصنوا ببطلان القبض والتفتيش لأنتفاء حالة التلبس، وبطلان الإقرار المنسوب إلى المتهمين بمحضر الضبط، بجانب قصور تحقيقات النيابة العامة وعدم توافر أركان الجرائم المسندة إلى المتهمين وعدم تواجدهم على مسرح الجريمة وقت وقوعها، وعدم معقولية حدوث الواقعة بالصورة التي وردت بمحاضر الأستدلالات وشيوع الأتهام وأنتفاء الدليل قبل المتهمين .

وتابعت المحكمة: التهم المسندة للمتهمين على نحو ما سلف قد أحاطت بها الشبهات بما يحول دون التيقن من أقتراف أى منهم للواقعة الإجرامية، ذلك أن مجرد أتهامهم بأرتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة فى ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذى يلازم كل فرد منهم دوما، وكانت المحكمة تتشكك فى أنهم كانوا من بين المشاركين فى التجمهر، ومن ثم فإن المحكمة يتعين عليها القضاء ببراءتهم من التهم.