قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الخميس بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح الدرفلة،وقضت بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15 فى المائة

وقررت المحكمة برئاسة المستشار منير عبد القدوس في حيثيات حكمها وقف تنفيذ القرار وإحاله الدعوى الى المفوضين لإبداء الرأي الفني

كان ٢١ مصنعا من مصانع الدرفلة قد رفعت دعوى أمام القضاء الإداري الشهر الماضي تؤكد تضررهم من قرار وزير التجارة والصناعة، وأكدت أن القرار أدى لتوقف مصانعهم ورفع تكلفة الإنتاج بما يجعل المنافسة مع المصانع المتكاملة لإنتاج الحديد مستحيلة، بحسب قولهم