وقع محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، والدكتور ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، بروتوكول تعاون لدفع عجلة التنمية الاقتصادية العربية والأفريقية، والتزامهما وسعيهما الجادين لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ولتأكيد أواصر التعاون بين الدول العربية.

ويهدف البروتوكول إلى الترويج للمنتجات العربية بكافة الدول العربية والأجنبية، وتسهيل التجارة البينية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل العربي والاستفادة المشتركة، بالإضافة إلى العمل على استخراج شهادة المنشأ إلكترونيًا لتسهيل التجارة بين الدول العربية، حيث تتضمن بنوده تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات والخدمات وإعداد الدراسات والأبحاث والعمل على فتح الأسواق في الدول العربية سواء للتصدير أو للاستيراد ولا سيما للشركات والصناعية الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تحسين أدائها من خلال إقامة ندوات وورش عمل وتدريبات بهدف تطوير الكوادر البشرية.

وأكد البهي عن دور الاتحاد في تمثيل مصالح المنشآت الصناعية المصرية، التي تتضمن تعزيز التعاون والتحالفات مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المؤثرة وذات الصلة لتحقيق تعزيز التنمية الاقتصادية للقطاع والدولة.
وأشار إلى أهمية التعاون في مجال تنشيط التجارة البينية العربية، والعمل على بذل أقصى الجهود في سبيل تذليل الصعوبات وتخطي كافة العقبات التي تعيق نمو وازدهار التبادل التجاري العربي بما يليق بموارد تلك الدول وإمكانياتها وترابط شعوبها.

وقال الدكتور ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، إن من أهم أهداف الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين والتي أُسس من أجلها هو رفع كفاءة المخلصين الجمركيين في الوطن العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك وتشييد جسور التعاون بين الاتحادات والمنظمات العربية والدولية لضمان انسياب حركة التجارة البينية العربية والأفريقية والدولية والمساهمة في مكافحة الغش التجاري والحد من عمليات التهريب الجمركي وتذليل العقبات أمام الاستثمار في الوطن العربي والأفريقي.

جدير بالذكر أن الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين هو هيئة عربية يعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ت مظلة جامعة الدول العربية بقرار رقم 1737/د104 بتاريخ 25/5/2017، وقد نشأت فكرة إنشائه بعد الموافقة العربية على إقامة سوق عربي مشترك والاتفاق على تذليل الصعوبات والمعوقات أمام التجارة البينية ليضم كافة منظمات ومؤسسات وشركات التخليص الجمركي في الوطن العربي وذلك لتتمكن المؤسسات والشركات من العمل تحت مظلة قانونية وكيان رسمي معترف به عربيًا ومن أجل تحقيق الحماية لكل من المستثمر العربي والمستهلك العربي وتوعيته بحقوقه التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 248/39 بتاريخ 9 ابريل 1985 لضمان الالتزام بها في كافة أقطار الوطن العربي.