أشاد المستشار أحمد محمود شوق، خبير التأمينات والمعاشات، بسرعة انتهاء هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعى من اعداد قانون لفض الخلاف بين التأمينات وكل من الخزانة العامة وبنك الاستثمار لإعادة حوالى 642 مليار جنيه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.

وأكد شوق في بيان له اليوم، أن هذا التشريع جاء بناء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى باعادة أموال التأمينات والمعاشات، موضحاً أن القانون سيعرض على مجلس الوزراء لمراجعته ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته ومن ثم يتم اقراره بعد التوافق عليه، موضحاً أن هذه الاموال من المؤكد ستسدد على هيئة أقساط وليست مرة واحدة.

وتوجه إلى وزارة التضامن الاجتماعىى وهيئة التأمينات الاجتماعية بالشكر لسرعتهم فى الاستجابة ووضع تشرع قانونى ليعيد الحق إلى أصحابه.