سبوتنيك

تتخذ المغرب خطوات متتالية لمواجهة عمليات الإتجار بالبشر بعد دخول القانون الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر رقم 2714، حيز التنفيذ، والذي ينص على مكافحة عمليات الإتجار بالبشر والاستغلال بكافة أنواعه، سواء فيما يتعلق بعمالة الأطفال أو استغلال الفتيات، ومظاهر العبودية.

وقال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن عملية الإتجار في البشر متعددة الأوجه في المغرب، موضحا أن أحد أبرز أوجه عمليات الإتجار في البشر تتمثل في الهجرة غير الشرعية، خاصة للفتيات التي يتم تهريبهن بهذه الطريقة، ليصبحن عرضة للاستغلال الجنسي أو السخرة والعبودية في الدول التي يهربن إليها، ناهيك عن أنه يتم إلقائهن في غابات الدول الأوروبية، وهو ما يشكل خطورة على حياتهن ويجعلهن عرضة لأية محاولات استغلال بسهولة.

وأضاف أنه بالرغم من رصد بعض الحالات إلا أن الإحصائيات الدقيقة تظل صعبة، نظرا لأن من يتعرضن لمثل هذه المخاطر لا يتحدثن، بل أن منهن من لا يعد لأهله حيث تشكل تجارة الأعضاء أحد أهم المخاطر التي قد يتعرض لها المهاجر غير الشرعي، إلا أن مثل هذه الحالات لم يتم رصدها في أماكن التجمع بالمغرب، بل تتم في الدول التي يصلون إليها.

وأضاف أن الوجه الآخر للإتجار في البشر يتمثل في الاستغلال الجنسي سواء في الداخل أو الخارج، حيث إن المئات من الفتيات يتم نقلهن لبعض الدول الأوروبية والخليجية بزعم العمل في الفندقة، إلا أنهن يعملن في الدعارة، وأن هناك مئات الحالات يتم رصدها سنويا من هذا النوع، فيما تعمل بعض الفتيات في السخرة في بعض الدول الخليجية، وأن البحرين والإمارات والسعودية تتصدر الدول العربية في جلب فتيات المغرب للعمل في الدعارة والسخرة، تحت مزاعم عقود عمل صورية.

مؤكدا على أن هناك الكثير من الشبكات تقوم على هذه العمليات باحترافية عالية، وبعضها يقع بين الحين والآخر، خاصة بعد رفع بعض الفتيات قضايا أمام القضاء، إلا أنها في الغالب يصعب إثبات عمليات الاستغلال كونها تمت في دولة أخرى وعن طريق عقود رسمية مقننة للعمل في مجالات محددة، إلا أن بعضهن يجبرن على ذلك.

وكشف عن أحد الأوجه الأخرى والمتمثلة في سرقات الأطفال إما للتبني أو تجارة الأعضاء، وأن عشرات الحالات يتم رصدهم سنويا، حيث يتم خطفهم من الأزقة والمستشفيات، وأن هناك بعض الأطفال عادوا إلى أهلهم بعد التحقيقات واكتشاف الجناة.

من ناحيتها قالت فاطمة بوغنبور المستشارة  المنتدبة باللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، إنه منذ صدور القانون في العام 2016، تراجعت النسب المتعلقة بعمالة الفتيات والأطفال القصر داخل المنازل، خاصة مع تشديد العقوبات، موضحة أن الوجه الآخر لعمليات الإتجار بالبشر تتم خارج المغرب، من خلال استقدام الفتيات القصر أو غيرهم بزعم العمل، ومن ثم يتم احتجاز أوراقهن وإجبارهن على العمل في الدعارة، أو الإهانة والضرب وهو أحد أنواع العبودية، وتؤكد فاطمة أنها تابعت بعض الحالات بنفسها في بعض الدول منها الإمارات في العام 2007، وأنها كانت شاهدة على عدد من الحالات هناك.

الحالة الأولى، تسرد فاطمة قصة فتاة وقعت مؤخراً ضحية لشبكات العمل المقنن، حيث سافرت سناء البالغة من العمر 24 عاما إلى دبي للعمل في صالون للسيدات، إلا أن مالكة الصالون احتجزتها في المنزل وأجبرتها على العمل في الدعارة، ومن ثم احتجزت أوراقها قبل هروبها من المنزل، وظلت الفتاة لمدة عامين في الإمارات دون أوراق، تعرضت خلال تلك الفترة للكثير من الاعتداءات الجنسية والجسدية، حتى ألقي القبض عليها وتم ترحيلها إلى المغرب.

الحالة الثانية فهي خديجة البالغة من العمر 40 عاما، وسافرت للسعودية للعمل في الطهي، إلا أنها تعرضت للضرب والإهانة بشكل كبير خلال فترة العمل، وعندما قررت العودة طلب منها دفع غرامة لعدم بقائها مدة العقد.

وفي العام 2018 نشرت صحيفة "اليوم 24" المغربية، تقريرا ضحايا مغربيات للشبكات الإجرامية المتخصصة في الدعارة والاستغلال الجنسي بإسبانيا وإيطاليا في السنوات الأخيرة، وقالت الصحيفة إن التحقيق  أجرته صحيفة "دياري ودي قاديس" تحت عنوان: "الدعارة في البيوت أكثر صعوبة من نوادي الترفيه"، حيث كشف التحقيق أن المغربيات يعتبرن من أكثر الجنسيات التسع الأكثر استهدافا من قبل شبكات الدعارة في منطقة قاديس في الجنوب الإسباني.

وبحسب التحقيق  فإنه خلال سنة 2017، قامت الجمعية "نساء غاديس"، المعروفة في المنطقة، بمساعدة 13 مغربية كن يتعرضن للاستغلال الجنسي، علاوة على 81 امرأة من جمهورية الدومنكان، و80 رومانية، و35 كولومبية، و7 أكوادوريات، و4 من الأوروغواي، و4 كوبيات، و4 نيجريات.

التحقيق أشار إلى أن المغربيات والنيجيريات يعتبرن الأفريقيات الأكثر استهدافا من قبل شبكة الدعارة في منطقة قاديس. وأضاف، كذلك، أن أعمارهن تتراوح ما بين 18 و60 سنة.

وشكلت الحكومة المغربية لجنة لمتابعة وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بعد ثلاث سنوات من إقرار القانون الذي فرض عقوبات مشددة تصل إلى 30 عاما لمن يرتكبون تلك الجريمة، ويجرم القانون الذي أقره البرلمان المغربي قبل ثلاث سنوات أشكالاً عدة من الإتجار بالبشر، بما في ذلك كل أنواع الاستغلال الجنسي والاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسوّل أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرقّ.

في عام 2016، دخل قانون جديد يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ بالمغرب، بناء على انضمام المملكة إلى البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال.

وجاء اعتماد  القانون، رقم 27.14، على اعتبار أن المغرب لم يعد في مأمن من هذه الجريمة وتداعياتها المختلفة، سواء تعلق الأمر بالاستغلال في العمل أو الاستغلال الجنسي.

وبحسب الفصل 2-448 من القانون، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير.

فيما نص القانون من خلال الفصل 5-448 على المعاقبة بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم عن جريمة الاتجار بالبشر، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتجت عن الجريمة وفاة الضحية؛ وترفع إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.

وتكافح الدول الخليجة ومنها السعودية والإمارات ظاهرة الاستغلال الجنسي، إذ تعلن السلطات في دول الخليج من وقت لآخر عن القبض على شبكات للدعارة.