اتهم القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، رئيس نادي "باريس سان جرمان" الفرنسي ومجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية، القطري ناصر الخليفي، بقضايا فساد على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، بحسب ما أفادت وكالة سبوتنيك.

وأكد مصدر قضائي الخميس لوكالة "فرانس برس"، توجيه الاتهام للخليفي البالغ من العمر 45 عاما بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة بطولة العالم  2019.

فيما كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن الخليفي قدّم رشوة قدرها 3.5 مليون دولار لصالح ابن رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك والذي عمل في هذا المنصب منذ عام 1995 وحتى 2015، مشيرة إلى أن السلطات القضائية الفرنسية كشفت وجود حالات فساد بعدما قامت شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" لناصر الخليفي وشقيقه خالد في عام 2011 بدفع رشوى لشركة تسويق رياضية يديرها، بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد.

وتابعت الصحيفة الفرنسية أن القضية ستطال أيضا رئيس مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" يوسف العبيدلي بعد التجاوزات التي قام بها من أجل الحصول على حق تنظيم بطولات غير شرعية في قطر، ففي مارس الماضي، كشفت صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية عن بدء التحقيق مع ناصر الخليفي، من قبل القضاء الفرنسي حول قضايا فساد وغسيل أموال تتعلق بمنح قطر تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.

وبحسب  صحيفة "لوموند" الفرنسية جرت عمليتي تحويل من حساب شركة أغذية مملوكة للخليفي وشقيقه خالد إلى حساب نجل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق الأولى في 13 أكتوبر والثانية في 7نوفمبر عام 2011 أي قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة ومنحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27  سبتمبر إلى 6 أكتوبر.

الجدير بالذكر أن الدوحة رغبت عام 2011 باستضافة بطولة العالم لألعاب القوى وكذلك أولمبياد 2020، ولكن بسبب الأجواء الحارة صيفاً، كان على قطر الحصول على موافقة مبدئية من رؤساء الاتحادات الكبرى، وهو ما حدث في أغسطس من ذلك العام قبل أن يطلب ماسات (نجل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق) مبلغاً من خالد (شقيق ناصر الخليفي) بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، ومرفقاً بالبريد الإلكتروني مستندات تؤكد أن شركة الأغذية التابعة للخليفي، هي الناقل الرسمي لبطولة العالم لألعاب القوى، وبعد أسبوع تم تحويل مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

ومن جهته، قام محامي ناصر الخليفي بالرد على الاتهامات التي تعرض لها موكله من جانب القضاء الفرنسي، قائلاً:"لا يوجد صلة بين الوقائع المعنية والأراضي الفرنسية، ولا يوجد اختصاص للقانون الفرنسي أو المحاكم الفرنسية بشأن هذه الجرائم المزعومة".

كما نفى العبيدلي من خلال رسالة إلى وكالة فرانس برس "نفيا قاطعا" الاتهامات الموجهة اليه مؤكدا بان "لا اساس لها وغير مترابطة".