قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، برفض طعن حل حزب "مصر القوية".

جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من رئيس حزب "مصر القومي" المحامي روفائيل بولس، والذي طالب فيها بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب، واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه.

وقال المحامي في طعنه إن حزب "مصر القومي" قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب "مصر القوية" في تاريخ لاحق، ما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري.

وأضاف الطعن أن التقارب الشديد بين اسمي الحزبين أدى إلى بلبلة المواطنين، رغم الاختلاف الشديد بين اتجاههما السياسي.