قال سوبير لال مدير صندوق النقد للشرق الأوسط: يوشك إصلاح دعم الوقود على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله بمثابة انجاز كبير، وقد ساهم هذا الإصلاح بدور حيوي في تحقيق أهداف المالية العامة التي حددها البرنامج الاقتصادي بجانب اصلاحات زيادة الموارد وترشيد الانفاق الجارى.

وقال: لقد ساهمت تلك الاصلاحات المالية على خلق حيز للإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافاً للمستحقين تساعد الفئات الأكثر احتياجاً وفي الفترة القادمة، سيكون من أهم الأولويات زيادة الإيرادات الضريبية لتوفير الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، ونحن ندعم تاكيدات ورغبة الحكومة المصرية  فىالحفاظ على المكاسب التي حققها الضبط المالي أثناء البرنامج، والعمل على إحراز مزيد من التقدم في تعزيز القدرات في مجال إدارة الدين ومخاطر المالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وزيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالمالية العامة.

وأضاف لال: تسير مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الأولى قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي. وقد أصبح هدف تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 قريب من التحقق، وهو مستوى تنوي السلطات المصرية الحفاظ عليه في المدى المتوسط لإبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلى مستمر.

وأشار إلى أهمية قيام السلطات المصرية بتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية التي خففت عبء الإصلاح الاقتصادي عن محدودي الدخل، وقد كانت هذه الإجراءات بالغة الأهمية في حشد تأييد عام واسع النطاق لإجراءات الإصلاح الصعبة، وجاء التمويل اللازم في هذا الخصوص من خلال تخفيض دعم الوقود غير الموجه للفئات الاولى بالرعاية وغير الكفء. 

وقال: إن الهدف من زيادة معاشات التقاعد والمبادرات الموجهة مثل تكافل وكرامة، وفرصة، وسكن كريم، إلى دعم الفئات الاكثر احتياجا وتقديم الخدمات العامة للفئات الأقل حصولاً عليها، ويوفر برنامج مستورة التمويل متناهي الصغر للنساء من أجل زيادة توظيفهن.

وأضاف: لقد استفادت الطبقة المتوسطة من الزيادات المدروسة في أجور القطاع العام والخصوم الضريبية التصاعدية، وهناك جهود جارية لتحقيق مزيد من التقدم في تحسين استهداف شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها، والهدف من الإصلاحات الهيكلية هو تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً لمختلف شرائح المجتمع وخلق فرص العمل للمصريين الذين تتزايد أعدادهم وتمثل فئة الشباب النسبة الغالبة.

وأوضح، أن هناك تقدم مطرد في تنفيذ إجراءات زيادة الإنتاجية، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة، وتحسين الحوكمة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتشمل مجالات الإصلاح الأساسية تحسين فرص الحصول على التمويل وتحسين طرق اتاحة الأراضي الصناعية، وتشجيع المنافسة، وزيادة شفافية المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين إدارتها، ومكافحة الفساد، ومن شأن استكمال الإجراءات المخططة في الوقت المحدد أن يحقق مكاسب كبيرة من حيث زيادة الاستثمار والنمو الاحتوائي وخلق فرص العمل.