أكد رئيس بعثة الصندوق سوبير لال نتيجة للإصلاحات الإقتصادية التي توقم بها مصر والنتائج الإيجابية لها، أصبحت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية.

وقال: لقد حدث البنك المركزي المصري إطار سياسته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن، وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد على تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في أبريل 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية.

وتعتبر معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية بمثابة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب، وذلك من خلال الاستثمار في البنية الأساسية والتجهيزات اللوجستية ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية.

وأشار لال إلى أن البنك المركزي يستهدف تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط ومن شأن ذلك أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار، ويضمن التزام البنك المركزي بسعر الصرف المرن أن يكون الجنيه المصري انعكاساً لأساسيات الاقتصاد، كما يضمن حماية الاحتياطيات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، وقد رسخ البنك مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي.