قال طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إن القرار الصادر من النائب العام بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق، في قضية تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى قطر، بمثابة اتهام بالتخابر والتجسس لصالح دولة أجنبية، عن طريق إمدادها بمعلومات ووثائق تهدد الأمن القومي، حيث تحصل المتهم على تلك المستندات من خلال موقعه كرئيس للجمهورية.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه