قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا تاجيل نطق الحكم اداريا في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله الى جلسة 15 يونيو
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له
وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية
وأضافت اللجنة في مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية رئيسا له بخاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية
