كانت مداخلات النائب أحمد الطنطاوي أمام جلسة التصويت على التعديلات الدستورية الثلاثاء إن أداء مجلس النواب لم يكن يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، وتساءل: متى تعرضت مصر للضياع بسبب شخص؟ وأوضح النائب قائلا: لا أرى أية خطورة على الدولة المصرية باختفاء أي شخص، وأحترم حق كل نائب أن يحب الرئيس ويثق فيه ويكون راضيًا عن آدائه، لكن أنا شخصيًا لا أحب الرئيس، ولا أثق في آدائه، ولست راضيًا عنه، وهذا حقي كمواطن قبل أن أكون نائبًا. 

وأضاف أحمد الطنطاوي: إن التعديلات شديدة الخبث، واستهدفت إعفاء الرئيس الحالي من مواجهة الناخبين لمدة عامين إضافيين، علاوة على أن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى عام 2024، من شأنه أن يتزامن مع إلغاء الإشراف القضائي "عشان نرجع لزمن الانتخابات الجميلة والتي ما تزال عالقة بأذهان المصريين ولم نتجاوزها". 

وطلب النائب الإبقاء علي النص القائم في الدستور لجميع المواد التي طرحت عليها تعديلات، مع حذف كل المواد المستحدثة. كما شرح النائب في حدود الوقت الذي أتيح له بعض الأسباب التي أدت لرفضه للتعديلات الخاصة بالسلطة القضائية والقوات المسلحة وتخصيص نسبة من مقاعد البرلمان لفئات بعينها. علمًا بأن التعسف في طريقة توزيع الكلمة قد حرم النائب من إبداء رأيه في العديد من المواد التي كان مسجلا بها وفقا للائحة المجلس، رغم أن ترتيبه في طلب الكلمة كان رقم (١) في الرد علي التقرير الذي وزع علي الأعضاء فقط قبل فجر يوم الجلسة.